المؤتمرنت - قال الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أنور البني أمس إن العفو الرئاسي الذي صدر قبل يومين عن الجرائم المرتكبة قبل 15 من الشهر الجاري شمل 257 معتقلا سياسيا.
وقال البني في بيان وزع في دمشق إن العفو شمل 80 من أكراد القامشلي كانوا اعتقلوا على خلفية حوادث الشغب التي حدثت في مارس/ آذار الماضي بين الأكراد وعناصر الشرطة وأدت إلى مقتل 25 شخصا وإصابة نحو مئة آخرين إضافة إلى ثلاثة ضباط موقوفين منذ العام 1980 وهم بشار عشي ومحمود كيكي ورفيق حمامي.
وأضاف البني أن العفو شمل أيضا 14 عضوا بحزب التحرير الإسلامي المحظور، مؤكدا أنه سيطلق سراح 160 معتقلا سياسيا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في سورية خلال الأيام القليلة المقبلة. في وقت وصف فيه نشطاء سياسيون في سورية العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس بشار الأسد بأنه "عفو عادي"، إذ وصفه الناطق بلسان التجمع الوطني الديمقراطي حسن عيد العظيم "العفو الرئاسي روتيني".
وأضاف عبدالعظيم، أن السوريين "ينتظرون في كل عام عفوا عن القضايا التي تتعلق بمعتقلي الرأي والضمير في الجناح السياسي وهناك أناس قضوا عشرين عاما وأناس اعتقلوا وحكموا في ربيع دمشق أمثال:عارف دليله"، واستغرب عبد العظيم أن لا يشمل العفو "إلا بعض القضايا الاقتصادية والتهريب والسرقات، هذا يعطي فكرة تفضيل السجناء الجانحين عن سجناء الرأي و الضمير"، وطالب عبد العظيم "أن يتم طي صفحة الثمانينات. وقال "لم يعد هناك مبرر للاعتقال السياسي خصوصا في هذه الظروف التي تتطلب التعبئة الشاملة". ومن جانبه قال الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني نجاتي طيارة، إن العفو يكرر نفسه وبنفس المنهج، ويعالج المسائل من وجهة نظر إدارية محضة وهي ليست جديدة ولا تشكل انفتاحا على المسائل الكبرى المتعلقة بالإصلاح الوطني والمجتمعي. وأضاف، أن العفو الرئاسي "يهمل الوعود التي أتى بها، وبذاك يأتي مناقضا لما يتوقعه عامة السوريين من وعود الإصلاح ويستمر في معالجة تقليدية".