المؤتمر نت - قال مصدر اقتصادي بأن مطالبة تجمع الإصلاح بزيادة المرتبات لموظفي الدولة بنسبة 100في المئة أمر يعكس جهلاً في علم الاقتصاد، مشيراً إلى أن الاستجابة لمثل تلك الدعوات ستؤدي إلى تضخم نقدي ينتهي إلى كارثة اقتصادية.
واستغرب المصدر تزامن المطالبة بزيادة المرتبات والأجور بتلك النسبة المهولة مع المطالبة بوقف الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد والمتمثل في تحرير مادة الديزل من الدعم.
وقال المصدر: هناك احتمالان. الأول وهو أن حزب الإصلاح يفتقر إلى القراءات الاقتصادية التحليلية ويتعاطى مع هذا البعد بعقلية بدائية، والاحتمال الثاني -بحسب المصدر- أن يكون الإصلاح يعرف جيداً المترتبات الكارثية على الاقتصاد والأسعار من خطورة زيادة الأجور فوق النسبة التي وجه بها الرئيس علي عبدالله صالح. وبذلك فهم يرغبون في إغراق البلاد، والقضاء على الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت بنجاح.
لكنه أرجع –أي المصدر- وقوف الإصلاح ضد تصحيح أسعار مادة الديزل إلى الحسابات الذاتية للتجمع اليمني ومخاوفه من زيادة سعر مادة الديزل نتيجة امتلاكه شبكة كبيرة من الباصات والحافلات التي تعمل بالديزل.
وتعد حافلات النقل واحداً من الاستثمارات التي يديرها تجمع الإصلاح في العديد من المدن الرئيسية في البلاد، واستورد مؤخراً أسطولاً من الباصات المستهلكة التي تعمل بالديزل؛ نظراً لانخفاض سعرها وسعر الوقود الذي تعمل به.
وبهذه الاستثمارات يساهم الإصلاح بواحدٍ من أسوأ مصادر التلوث البيئي في المدن لا سيما في العاصمة صنعاء.