المؤتمر نت- عبدالودود الغيلي - كشف تقرير حكومي أن الديون الخارجية لليمن ارتفعت العام الماضي بنسبة 6.6% نتيجة ارتفاع أسعار صرف عملات بعض الدائنين وزيادة مسحوبات القروض.
وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني -عن التطورات الاقتصادية في اليمن- أن الرصيد القائم للدين العام الخارجي وصل إلى (5376) مليون دولار. في نهاية عام 2003م، وارتفع من (5044) مليون دولار نهاية عام 2002م، وأصبحت حصة الدين الخارجي مجملةً 86.8%.
وأوضح التقرير الذي حصل "المؤتمر نت" على نسخة منه، أن نسبة الدين العام الخارجي القائم إلى إجمالي النائج المحلي انخفضت إلى 48% ويبلغ عند المنحة فيها 31% بحيث أن القيمة الحالية للدين تصل إلى (3715) مليون دولار. وأشار إلى أن المؤسسات الدولية استقطبت النصيب الأكبر من الدين الخارجي بنحو (2473) مليون دولار وبنسبة 46%.
وبيَّن التقرير بأن هيئة التنمية الدولية احتلت المركز الأول بين الدائنين برصيد (1568) مليون دولار. أي (19.17%) وجاء صندوق النقد الدولي في المركز الثاني برصيد (400) مليون دولار، أي (7.44%). فيما احتل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المرتبة الثالثة بمبلغ (251)مليون دولار، أي (4.68%). وقال التقرير أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" احتل المركز الرابع بين المؤسسات الدولية بمبلغ 103 ملايين، دولار وبنسبة 1.92% يليه صندوق النقد العربي برصيد (50.65) مليون دولار. وبنسبة 0.94% من إجمالي الرصيد القائم.
ولفت التقرير إلى أن الجهات الباقية في المجموعة في صندوق "أوبك" والمفوضية الأوروبية ومنظمة المدن العربية والتي اعتبرت ارصدتها كشكل من اشكال القروض وبلغت ارصدتها على التوالي (34.84)مليون دولار، و(30.60) مليون دولار، و(28.36) مليون دولار، و(5.83) مليون دولار. و(0.41) مليون دولار.