المؤتمرنت- وكالات - يتبنى مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من اليوم الخميس مشروع قرار يستهدف الموارد المالية لما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية "داعش" عبر وقف مصادر تمويله.

وللمرة الاولى سيجتمع وزراء مالية الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الامن. واكد حوالى عشرة منهم حضورهم اعتبارا من الساعة (19,00 بتوقيت.غرينيتش).

ومشروع القرار وهو نص تقني من 28 صفحة اعدته واشنطن وموسكو يستهدف مباشرة تنظيم الدولة الاسلامية ويسعى لتضييق الخناق عليه. وقال دبلوماسي: "لدينا العديد من الادوات اساسا لكن يجب الان ان تقوم الدول بما عليه فعله".

ويطلب النص من الدول "التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الاخرى" لتنظيم الدولة الاسلامية بينها النفط وتجارة القطع الاثرية ومعاقبة الجهات التي تقدم دعماً مالياً له "بأكبر حزم ممكن".

ويدعو مشروع القرار الدول الى جعل تمويل الارهاب "جريمة خطيرة في قوانينها الوطنية" وتكثيف تبادل المعلومات في هذا الصدد بما يشمل بين الحكومات والقطاع الخاص.

وكان المجلس تبنى في فبراير الماضي قراراً اول يتيح معاقبة الافراد او الكيانات التي تمول تنظيم الدولة الاسلامية عبر شراء النفط المهرب منه او قطع اثرية مسروقة من العراق وسوريا.