المؤتمرنت - أطلق القطاع الخاص ممثلا بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، اليوم، مبادرة تحييد الاقتصاد الوطني وتجنبيه ويلات العدوان السعودي بهدف الحفاظ على معيشة المواطن واستمراراً للنشاط الاقتصادي في اليمن.

وطالبت المبادرة بالوقف الفوري للعدوان والحرب وعدم استهداف المنشآت والمرافق الاقتصادية والعمل من أجل إعادة السياسة المالية والفوائد الضريبية وتوفير السيولة وتعزيز الاحتياط النقدي ومراقبة سعر الصرف واستمرار نشاط البنوك وخدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والتجارة الخارجية, إضافة إلى إعادة إنتاج وتصدير النفط الخام.

وأكد رئيس لجنة التجارة بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية أمين أحمد قاسم- في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمبنى الاتحاد، إن تصاعد التداعيات الخطيرة للأحداث المحلية منذ العدوان الخارجي في مارس 2015م وانحراف مسارها أدى إلى استهداف مباشر للبنى التحتية الاقتصادية بالجمهورية اليمنية.

وقال: "أدى استهداف القطاع الاقتصادي اليمني إلى تدمير الكثير من المصانع والمحلات والمخازن التجارية ومقرات الشركات والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية ,والأسواق والتجمعات التجارية ومراكز ومعامل الانتاج والصناعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الخدمية والثلاجات ووسائل نقل البضائع والأنشطة الخدمية والاستثمارية وتعطيل أنشطة بيت الاعمال".

ولفت إلى أن المؤشرات السلبية تشير بقرب حلول كارثة إنسانية في اليمن إن لم يتم تداركها، وتنذر بأعباء جديدة على كاهل المجتمع الدولي وتمثل وصمة عار في رصيد العلاقات الإنسانية على كافة الأصعدة.

وأشاد بتجربة البنك المركزي الذي حرص على البقاء مستقلاً وذلك بهدف النأي بالاقتصاد عن الحروب.. مطالباً أن يتم توسيع تجربة البنك المركزي وتطبيقها على بقية القطاعات الاقتصادية.

من جانبهما دعا مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية محمد قفله، ونائب رئيس لجنة الصناعة بالاتحاد أنور جار الله، جميع القوى والمكونات المجتمعية إلى تبنى المبادرة والعمل على تشكيل قوة ضغط على كافة الاطراف,وبما يسهم في تحقيق الاهداف المرجوة وفق حلول سياسية ونهائية.

بدورها دعت رئيسه لجنة سيدات الاعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية الدكتورة نجاه جمعان المؤسسات القانونية والحقوقية والمحاميين التعاون مع شريحة التجار اليمنيين وتبنى القضايا والخسائر والتي يتكبدها الاقتصاد الوطني اليمني.. مشيرة إلى أن القوانين الدولية تحرم وتجرم أعمال التدمير واستهداف إي منشآت خدمية أو تجارية .