المؤتمر نت - أعلنت الحكومة السودانية رفضها القرار الذي تبناه مجلس الأمن بشأن دارفور ويمهل الخرطوم مدة 30 يوما لتسوية الأزمة وإلا واجهت عقوبات دولية. ووصف وزير الإعلام السوداني الزهاوي إبراهيم مالك القرار بالمضلل.

وقال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الفاتح محمد أحمد عروة إن صدور القرار في هذا التوقيت يعبر عما دعاها الأجندة الخفية لدول بعينها. وأضاف "أصبحت مندهشا وعاجزا عن التعبير عندما أرى سياسة مجحفة وغير عادلة، سياسة الكيل بمكيالين. إنها تصرفات مشينة".

وتساءل "أليست هذه الدول هي نفسها التي تظهر على شاشات التلفزة وهي تصب نيران أسلحتها الفتاكة على المدنيين الأبرياء في العراق وأفغانستان، وتمارس احتلال الشعوب".

وتبنى مجلس الأمن الجمعة بغالبية 13 صوتا وامتناع دولتين عن التصويت، قرارا قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا يمهل الحكومة السودانية مدة شهر لتسوية أزمة دارفور، وإلا واجهت عقوبات دولية في حال عدم الوفاء بالتزاماتها خلال المهلة الزمنية المذكورة.

وأدخلت واشنطن بالتنسيق مع لندن تعديلا على مسودة القرار حذفت بموجبه كلمة "عقوبات" واستبدلت بها تعبير "تدابير" بموجب المادة 41. وتشمل هذه التدابير "وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".

الموقف العربي
وقد أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن معارضته لإطلاق التهديدات بفرض عقوبات على السودان على خلفية ما يجري في إقليم دارفور.

وقال موسى إن هناك بعض القوى التي سارعت وهرولت للإعلان عن استعدادها لإرسال قوات إلى السودان مثل أستراليا. وأضاف أن سياسة أستراليا المعادية للعرب 100% تجعلنا نرفع علامات الاستفهام والدهشة, خاصة بعد مهاجمتها قرار محكمة العدل الدولية بشأن الجدار الفاصل الذي تبنيه إسرائيل.

سودانيا رحبت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور بقرار مجلس الأمن، واعتبرته إدانة مباشرة لحكومة الخرطوم إزاء ما يجري في الإقليم. وقال المتحدث باسم الحركة إنه يتعين على الحكومة السودانية تفكيك مليشيات الجنجويد وإغاثة المتضررين. كما طالبت الحركة بإجراء تحقيق دولي محايد بشأن ما وصفتها بجرائم الإبادة الجماعية في الإقليم.

لكن جماعة سودانية تسمى نفسها "جمعية تضامن أبناء دارفور في المملكة المتحدة وإيرلندا" رفضت في ندوة عقدتها في لندن أي تدخل عسكري أجنبي في دارفور. لكنها دعت المجتمع الدولي إلى المساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية هناك.

وأكدت الجماعة -التي قالت إنها تمثل الأغلبية الصامتة في المنطقة- ضرورة تمديد وقف إطلاق النار ومنح الفرصة لحل الأزمة سلميا، وعقد مؤتمر لكل الأعراق في دارفور بمساعدة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

دعوة أفريقية
وفي السياق دعا الاتحاد الأفريقي السلطات السودانية إلى التحرك فورا لحماية مواطنيها في دارفور بعد أن وجدت بعثة لتقصي الحقائق أن الوضع في المنطقة زاد تدهورا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

لاجئو دارفور يواجهون أوقاتا عصيبة وينتظرون الخلاص (الفرنسية)
وقال الرئيس النيجيري أولوسيغون أوباسانجو – الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي- للصحفيين في أكرا عاصمة غانا إنه سيتعين على الاتحاد زيادة عدد أفراد قوة الحماية التي اتفق على تخصيصها لدارفور في قمة عقدت قبل أسابيع في أثيوبيا.

في غضون ذلك أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان مساء الجمعة أن الرئيس جاك شيراك أمر بتعبئة الإمكانات العسكرية الفرنسية المتمركزة في تشاد لإحلال الأمن على طول الحدود مع إقليم دارفور.

وأشار البيان إلى أن تلك القوات ستساعد في إيصال المعونات الإنسانية دون انتظار المجموعة الدولية نظرا "لفداحة الأوضاع" في الإقليم.