المؤتمرنت - رحبت وزارة حقوق الإنسان بمطالبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تقريرها بضرورة فتح تحقيق دولي في جرائم الحرب التي ارتكبت في اليمن وتحميلها تحالف العدوان المسؤولية الكاملة في قتل وجرح آلاف المدنيين.

وقالت الوزارة- في بيان صادر عنها: "تابعت وزارة حقوق الإنسان البيان الصادر الخميس ٢٥ أغسطس عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف الذي تضمن مطالبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تقريرها بضرورة فتح تحقيق دولي في جرائم الحرب المرتكبة في اليمن وحمل تحالف العدوان على الجمهورية اليمنية الذي تقوده السعودية منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥م وحتى اليوم المسؤولية الكبرى في قتل وجرح الآلاف من المدنيين بالإضافة إلى جرائم وانتهاكات أخرى ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية منها جريمة الحصار الشامل".

وأضاف: "إن وزارة حقوق الإنسان ترحب بهذه الخطوة وتؤيد مثل هكذا طلب والذي سبق وأن طالب به مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأمين العام للأُمم المتحدة ولجنة خبراء الأمم المتحدة وعدد كبير من المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية وفي مقدمتها منظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية".

وأشار البيان إلى أن تشكيل مثل هذه اللجنة من شأنه ضمان حق الضحايا في الحصول على العدالة والإنصاف والتعويضات المستحقة ومحاكمة كل مجرمي العدوان وعدم افلاتهم من العقاب وفقا للقانون الدولي .

وأكدت وزارة حقوق الإنسان أنها تتحفظ على إجمالي عدد القتلى والجرحى من المدنيين حسب ما جاء في تقرير المفوضية لأنها لا تعبر عن الرقم الحقيقي لضحايا العدوان، فضلا عن أن التقرير لم يتضمن كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قوات تحالف العدوان خلال الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير.

وأوضحت أن التقرير لم يتطرق إلى جرائم وانتهاكات تحالف العدوان خلال الفترة من ٢٦ مارس ٢٠١٥م حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٥م، حيث ارتكبت فيها أبشع الجرائم وحشية ودموية منها على سبيل المثال جريمتي منطقتي فج عطان ونقم بالعاصمة صنعاء .

ولفت البيان إلى أن وزارة حقوق الإنسان بصدد إصدار التقرير الحكومي الخاص برصد وتوثيق جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية في اليمن منذ ٢٦ مارس وحتى ٣٠ يوليو ٢٠١٦م وفقا للمعايير والمنهجية الدولية المتبعة في إعداد مثل هكذا تقارير.

وأعربت وزارة حقوق الإنسان عن الشكر والتقدير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان على الجهود التي تبذلها في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية.

كما عبرت عن أملها في استمرار جهود المفوضية لحشد مزيد من المنظمات الحقوقية الحكومية وغير الحكومية بهدف الضغط على مجلس حقوق الإنسان لتشكيل اللجنة المذكورة على أن يكون قرار إنشائها ضمن قرارات الدورة الـ (٣٣) للمجلس التي ستعقد في سبتمبر٢٠١٦م.