المؤتمرنت - ناقش المجلس السياسي الأعلى اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة، الوضع المالي والاقتصادي مع قيادات وزارة المالية والمؤسسات التابعة لها.

ووجه المجلس الوزارة بإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لمعالجة وضع الإيرادات العامة وترشيد النفقات ورفعها إلى المجلس.. مشددا على ضرورة أن تشخص المصفوفة المشاكل القائمة ومقترحات المعالجة وآلية التنفيذ والنتائج المتوقعة منها، وبما يسهم في تخفيف الضغوط على المالية العامة ورفد الموارد وتحسينها مع مراعاة الوضع الراهن وبما يكفل التخفيف من الأعباء على المواطنين.

وتناول المجلس مؤامرات العدوان على مؤسسات الدولة المالية ومحاولته إثارة الهلع الاقتصادي وتضخيم التهديدات التي تمكنت السياسة المالية والإدارية للدولة من تجاوزها منذ وقت مبكر.

وأشاد المجلس بما تحقق خلال عام ونصف من الثبات والاستقرار رغم كل التحديات وتوقف الموارد واشتداد الحصار ومنع تحويل الأموال.

وحيا نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى جهود وزارة المالية ودورها الوطني في ظل تداعيات العدوان والحصائر وانعكاساتهما على الوضع المالي للدولة وما تميزت به كوادرها من أداء مهني وحنكة في التعامل مع المتغيرات ووطنية تستحق كل التقدير والاحترام .. معربا عن ثقته في استمرار هذا الدور الإيجابي خلال الفترة الراهنة والمراهنة عليه في المستقبل.

وأكد أهمية تعزيز قيمة العمل وواجباته من منطلقات وطنية بعيداً عن أي اعتبارات حزبية أو أي انتماءات والالتزام المهني والحفاظ على الكوادر الوطنية في هذه المرحلة.

وحث الدكتور قاسم لبوزة قيادة وزارة المالية على العمل برؤى وبرامج تعزز كفاءة الأوعية الإيرادية لتمكين الدولة من مهامها في تجاوز تداعيات العدوان والحصار الظالم.

فيما استعرضت قيادة وزارة المالية جهود الوزارة خلال الفترة الماضية لتجاوز الإختلالات المالية بخطة مشتركة مع البنك المركزي منذ بدء العدوان لتحسين الوضع النقدي وفق الإجراءات والإمكانات المتاحة وتكامل الأدوار وإيجاد صيغ جديدة ومبتكرة في التعامل مع التحديات وضمان تقديم الخدمات والاستحقاقات واستمرار عمل مؤسسات الدولة كتحدي حقيقي في مواجهة العدوان.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد.