المؤتمرنت - عادت أزمة الفنان المصري عمرو دياب مع شركة روتانا إلى الواجهة من جديد بعد صدور حكم المحكمة الذي يعتبر غريبا جدا اذ تم فيه رفض دعوى الطرفين ضد بعضهما، أي لا رابح في الامر! والطرفان يهددان بالاستئناف!.

فبعد أن صرّح محامي الهضبة صاحب "احلى واحلى" أن المحكمة الإقتصادية رفضت دعوى التعويض المقامة من شركة روتانا ضدّ موكله مشيراً إلى إنتصار الأخير، كشفت بعض المصادر الموثوقة أن الحقيقة تكمن في أن المحكمة الاقتصادية أصدرت حكماً اول امس في قضية النزاع بين عمرو دياب وشركة "روتانا"، برفض دعوى عمرو دياب ضد شركة "روتانا" لاخلاله ببنود التعاقد بين الطرفين وعدم أحقيته في الحصول على مبلغ مليون دولار، وفي الوقت عينه رفض دعوى "روتانا" ضد عمرو دياب لاخلالها ببنود التعاقد وعدم احقيتها في الحصول على مبلغ مليون دولار كتعويض أيضا.

من جانبه أكّد محامي عمرو دياب في تصريحاته الأخيرة أن منطوق الحكم الذي صدر في السادس من أيلول/سبتمبر يعتبر الأغرب في القضاء المصري، ويحتاج لدراسة وتفسير، وأوضح أن الحكم صدر برفض الدعوى الأصلية المقامة من شركة "روتانا" ورفض الدعوى الفرعية المقامة من شركة "ناي" التي يمثلها الهضبة عمرو دياب، تأسسا على أن "روتانا" أخلت بالتزاماتها وشركة "ناي: أخلت بدزرها بالتزاماتها، وقال: "هذا الحكم مخالف للمنطق والقانون، وسوف نقم بالطعن عليه، وان شاء الله سيتم تعديله والقضاء مجددا بطلبات روتانا الواردة بصحيفة الدعوى، وهي إلزام ناي وعمرو دياب بمليون دولار، مع وقف نشر وبث أغنية عمرنا ما هنرجع".

ومن المعروف أن النزاعات بين عمرو دياب وشركة "روتانا" خرجت للعلن في الفترة التي طرح بها ألبومه الأخير "أحلى وأحلى" من إنتاج شركته الخاصة "ناي" حيث أقفلت روتانا قناته الرسمية على يوتيوب وطالبت بسحب ألبومه من الأسواق حفاظاً على حقوق الشركة.

*وكالات