المؤتمرنت – ماجد عبد الحميد - دشنت وزارة الصناعة والتجارة صباح اليوم بالعاصمة صنعاء الحملة الوطنية الرقابية الاولى لحماية المستهلك بحضور عدد من مسئولي الدولة ومسئولي القطاع الخاص في اليمن .

وفي حفل التدشين - الذي بدأ بالسلام الجمهوري- أكد وزير الصناعة والتجارة عبده بشر ان الحملة جاءت كتجسيدا عمليا لما تضمنه برنامج حكومة الانقاذ الوطني وتوصيات نواب الشعب ولمبدأ الشراكة الحقيقية مع رؤؤس الاموال والقطاع الخاص.

وقال بشر: ان تدشين الحملة التي شملت بمرحلتها الاولى امانة العاصمة ومحافظة صنعاء ، جاءت من أجل تعزيز التعاون والعمل المشترك والتصحيح والاهتمام المشترك في تنمية الانشطة الاقتصادية ومعالجة الاوضاع الاستثنائية لتجاوز آثار العدوان والحصار والتآمر الذي لن يزيدنا إلى تماسكا وإصرارا في الدفع بالشان الاقتصادي والتنموي نحو النمو في الكم والكيف في تعزيز تكاملية المنافع بين المنتج والمستورد.

واشار وزير الصناعة إلى ان الحملة تعد تجسيدا حيا وفعليا لمصداقية الاهتمام الحكومي بالشأن الاقتصادي والأوضاع التنموية والعمل الميداني الهادف إلى كسر غياب الدولة عن اوضاع السوق والاستهلاك وفي التخفيف الفعلي للوظيفة الرسمية للحكومة والوزارة المعنية بتنظيم الشئون الاقتصادية وتوفير المخزون السلعي والتمويني في مختلف الانشطة الانتاجية والتجارية وضبط العلاقات بين أطراف المعادلة انتاجا وتجارة واستهلاكا.

وقال بشر : إن الحملة التي تعد الاولى من نوعها تأتي من أجل توسيع أهدافها في العمل الميداني الصارم حيث ستشمل مهام عدة اهمها توفير قاعدة بيانات حقيقية وواقعية وتقييم مستوى الالتزام بإشهار الاسعار وتقييم الاوضاع التموينية للسلع الغذائية الاساسية والاستهلاكية الحيوية والتأكد من سلامة المواد والسلع الغذائية بمختلف انواعها وتاريخ صلاحيتها والتالف والمغشوش منها.

ودعا وزير الصناعة والتجارة كافة وسائل الاعلام المحلية إلى العمل على انجاح الحملة الوطنية والشراكة الحقيقية في العمل الميداني والتغطية التفاعلية حسب خطة العمل التنفيذية.

أكد على ان الوزارة لن تسمح بأي تجاوزات او اختلالات أو تهاون سواءا من قبل القائمين على الحملة أو الميدانيين، وقال : مثلما جهزنا للرقابة على السلع فقد جهزنا للرقابة على اللجان المشكلة وسوف نتخذ اجراءات صارمة لنا وعلينا ، داعيا الجميع إلى بذل الجهود وتذليل الصعاب لإنجاح الحملة.

ووفقا للقائمين على الحملة فإن برنامجها يهدف إلى التأكد من استيفاء وتجديد الوثائق الثبوتية القانونية لممارسات النشاط المستهدف ومدى مطابقة الموقع للمواصفات والاشتراطات اللازمة للعمل ، وتحديث حصر مخازن المواد الغذائية الاساسية والاستهلاكية والمحلات التجارية والمخازن التابعة لها للتجار المنتجين والمستوردين وتجار الجملة ، وتحديد السعة التخزينية وكمية المخزون ونوعيته ومعرفة وضع وحالة المخازن والهناجر والمستودعات بهدف تحديث قاعدة بيانات ومعلومات شاملة عن النشاط التجاري الاقتصادي.

كما تهدف أيضا إلى اشهار الاسعار للمواد الغذائية والمشتقات النفطية والغاز والتاكد من توفرها وبالاسعار المشهرة من قبل المستوردين والمنتجين وتجار الجملة وكذا المأكولات والخضار والفواكة والمطاعم والبوفيات، وضبط السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمغشوشة والتالفة والمهربة وتوحيد وضبط وزن وسعر رغيف الخبز .