المؤتمرنت - قضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية فجر اليوم الجمعة بإقالة رئيسة كوريا الجنوبية بارك غيون هاي، من منصبها، في أعقاب تورطها في فضيحة فساد كبيرة.

وبعد أشهر من الإجراءات القضائية وتعليق مهامها الرئاسية وتنحيتها عن سدة الحكم، أعلنت قاضية المحكمة الدستورية في سول، لي جونغ مي، وببث مباشر، توجيه لائحة اتهام ضد الرئيسة المقالة، ما يعني أن كوريا الجنوبية ستتوجه في الأسابيع المقبلة إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وبذلك تصبح الرئيسة بارك أول رئيس كوري جنوبي يقيله البرلمان في تاريخ البلاد.

وبما أن الدستور الكوري يتطلب إجراء انتخابات قبل انتهاء ولاية رئيس الدولة بـ60 يوما، يتوقع مراقبون محليون إجراء الانتخابات في التاسع من مايو المقبل.

وتتهم بارك غيون هاي بالتواطؤ مع صديقتها المقربة لابتزاز الأموال من شركات خاصة والسماح لها التدخل بشؤون الدولة، والتقاعس في أداء وجابها الرئاسي أثناء كارثة غرق العبارة عام 2014 التي أدوت بحياة أكثر من 300 شخص.

وبحسب المحكمة قوّضت انتهاكات القانون والدستور من قبل الرئيسة بارك، روح الديمقراطية النيابية وحكم القانون مضيفة، معتبرة أن الرئيسة المقالة خانت ثقة الشعب.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن بارك أخفت مسألة تدخل صديقتها المقربة في شؤون الدولة، ونددت أكثر من مرة باثارة الشكوك حول الموضوع. كما اتهمتها بمساعدة صديقتها على إنشاء شركات خاصة لأجل الربح المادي مع صديقتها تشوي سون- سيل.

وانفجرت الفضيحة بعد اكتشاف الرأي العام أن الرئيسة ركنت في إدارتها للكثير من شؤون البلاد الى رأي شوي سون- سيل (60 عاما) وهي ابنة زعيم ديني وليس لها اي منصب رسمي أو دور استشاري سوى أنها صديقتها منذ أربعين عاما ولا تخضع لأي إجراءات امنية.