المؤتمرنت - نظمت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة اليوم ورشة عمل تحت عنوان "حقوق المستهلك في الإقتصاد الرقمي" وذلك في إطار الإحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يصادف الـ 15 من مارس من كل عام.

وفي الورشة أشارت كلمات نائب وزير الإتصالات وتقنية المعلومات مصلح العزير ووكيل أول وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل عبده الحكيمي ووكيل وزارة الصناعة لقطاع خدمات الأعمال عبد الاله شيبان ورئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور، إلى أهمية تعزيز حقوق المستهلك في الإقتصاد الرقمي، إنطلاقا من أن التطلع للمستقبل والإستعداد له ينبغي التركيز عليه وعمل كل ما يمكن لتهيئة الأجيال القادمة لمواكبة العصر الحديث.

وتطرقت الكلمات، إلى التحديات أمام المستهلك اليمني في ظل الظروف الراهنة .. مؤكدين أهمية تكاتف الجهود بين الشركاء الثلاثة الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المعنية، لتخفيف معاناة المواطنين ووضع حد للممارسات التي تؤثر على صحة وسلامة وحياة المستهلك بما في ذلك إيقاف العدوان ورفع الحصار.

وأكد المتحدثون الإستعداد لدعم أنشطة وفعاليات الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بما يعزز أدائها ومسؤولياتها بإعتبارها الصوت المدني والمجتمعي المعبر عن المستهلك والمرآة العاكسة لهمومه وتطلعاته والمدافع عن حقوقه المكفولة بموجب مبادئ الأمم المتحدة أمام الأطر الحكومية والقطاعات الخدمية والتجارية والاستثمارية والصناعية.

وناقشت الورشة بمشاركة 115 مشاركا من مجلس النواب والجامعات وشركات الإتصالات ووزارتي الصناعة والتجارة والإتصالات وتقنية المعلومات عدد من أوراق العمل حول حقوق المستهلك الرقمية والسياسة الوطنية لحماية البيانات على شبكة الإنترنت الواقع والطموح، وتطور خدمات الإنترنت ومستقبلها في اليمن، وكذا كفاءة خدمة الانترنت وعدالة التعرفة.

ودعا المشاركون في الورشة، المنظمات والجمعيات الدولية والأممية المختصة إلى توجيه جزء من دعمها وحملاتها الإغاثية والإنسانية لتمويل أنشطة وفعاليات جمعية حماية المستهلك في الجوانب التوعوية والتثقيفية.

وأوصى المشاركون بضرورة تحسين خدمة الإنترنت، وبتقنيات نقل عالية الجودة وبتكلفة عادلة للمستهلك للانفتاح على الإقتصاد الرقمي، وتحقيق هدف التنمية المستدامة 2030 وكذا إستيعاب الحكومة لمضمون المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 ديسمبر 2015 وإدماجها في المنظومة التشريعية.

وأوصى المشاركون الحكومة بتمكين المستهلكين من الوصول للإنترنت بإعتباره حق من حقوقه، وحماية خصوصيته وبياناته وضرورة إعداد وإصدار قانون للتجارة الإلكترونية.

وأكدت التوصيات ضرورة إصدار قانون الجرائم الإلكترونية لحماية المستهلكين والحد من الإنتهاكات على الشبكة الإلكترونية وضرورة حماية مستخدمي شبكة الإنترنت وتجويد الخدمة ، والتعامل بجدية مع توفير المقومات اللازمة للاستفادة من مزايا "الإقتصاد الرقمي".