المؤتمر نت - ذُكرت المرأة المسلمة في عصر النبوة صدّيقة، ومصطفاة، وذكرت كذلك وهي تؤمّ النساء في الصلاة التي هي اعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين.
هذه المرأة التي شاركت في حضور بيعة الرضوان، تلك البيعة التي اعتبرت حجر الأساس في صرح الدولة المنتظرة، حضرتها (نسيبة بنت كعب) و(أسماء بنت عمرو) و (فاطمة بنت قيس) اجتمع أهل الشورى في بيتها لتنصيب الخليفة الراشد الثالث بل و(وعائشة أم المؤمنين) زعيمة المرأة المسلمة في عصر النبوة، وهي التي قال عنها عليّ رضي الله عنه: لو كانت امرأة خليفة لكانت عائشة.
واخيراً قرّت عن المرأة المسلمة حين رأت عمر رضي الله عنه يختار لمنصب الحسبة وولاية السوق امرأة منهن وهي (الشفاء) وهي التي طالما تاقت للوصول إلى هذا الحق، حق المشاركة في إدارة الدولة الإسلامية بعد قيامها، روى ابن حزم أن عمر رضي الله عنه ولّى الشفاء ولاية السوق وهي من المهجرات الأُوَل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف لها ذلك فيزورها في بيتها ويقيل عندها، ومنحها داراً بالمدينة، وكان عمر يقدمها ويرعاها..
وقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روت عن عمر، وحديثها عند البخاري وعند سنن أبى داود والنسائي. وتأييداً لهذه التولية من عمر، صرّح جماعة من أئمة الفقهاء بصلاحيتها للولاية والحكم وجواز مشاركتها الرجل في إدارة الدولة الإسلامية حكماً وقضاءً باستثناء الإمامة الكبرى.
عمر بن جرير الطبري: يجوز أن تكون المرأة حاكماً على الإطلاق في كل شيء.
أبو حنيفة: يجوز ان تكون المرأة قاضياً في الأموال. علي الرشداني ـ الأمام الحنفي ـ يجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص.
أبوس الفرج بن طراز ـ شيخ الشافعية ـ الدليل على ان المرأة يجوز ان تحكم ان الغرض من الأحكام تنفيذ القاضي لها وسماع البنية عليها والفصل بين الخصوم فيها، وذلك ممكن من المرأة كإمكانهِ من الرجل.
وأجاز المالكية أن تكون المرأة وصية ووكيلة.
ابن حزم: وجائز ان تلي المرأة الحكم.. فان قيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم اسندوا أمرهم امرأة، قلنا: إنما قال ذلك في الأمر العام ، وهو الخلافة.