المؤتمر نت - كشفت مصادر مطلعة في وزارة الإدارة المحلية عن قيام اتفاق بين الوزارة ووزارة حقوق الانسان يقضي بإعداد آليات لتفعيل مهام المجالس المحلية في المحافظات في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات العامة.
وأشارت المصادر لـ"المؤتمرنت" إلى أن التنفيذ الفعلي لهذه الالية قد بدء بعملية تعيين منسقين ولجان تنسيقية لحقوق الإنسان في جميع المجالس المحلية بالمحافظات، والتي شكلت مؤخرا بتوجيهات من وزير الإدارة المحلية رقم (308/27) إلى محافظي المحافظات ورؤساء المجالس المحلية ،و ذلك لتحديد المهام المطلوبة منهم تنفيذها.
حيث تستند هذه المهام الى اللائحة التنظيمية لوزارة حقوق الإنسان الصادرة بقرار جمهوري رقم (255) لسنة 2003م كمرجع أساسي في تحديد الإجراءات الأساسية المنظمة لمهام واختصاصات المنسقين الذين تم تعيينهم.
وأفادت المصادر أن جميع المجالس المحلية في عموم المحافظات قد باشرت بتنفيذ مهام التعيين للمنسقين المطلوبين لحقوق الإنسان على مستوى كل محافظة ،حيث قام المكلفون بمباشرة مهامهم من أجل حماية الحقوق والحريات العامة.
يذكر أن لقاءً جمع قبل أيام وزير الادارة المحلية صادق أمين أبو راس ووزيرة حقوق الانسان ،وتمخض عنه تنسيق مشترك بين الوزارتين بشأن الاتفاق على آليات عمل لتفعيل المجالس المحلية من أجل حماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين في المحافظات.