المؤتمر نت - قدرت مصادر مالية في البنك المركزي اليمني حجم الأموال المودعة في البنوك التجارية المستثمرة في اليمن بحوالي 520 بليون ريال يمني، أما قيمة الرهونات المودعة فيها فتقدر بأكثر من بليون دولار أمريكي.
وذكرت المصادر لـ "المؤتمر نت" أن تلك الأموال موزعة على 170 بنك وفرع بنك تنتشر في مختلف أرجاء الجمهورية اليمنية، وتمثل أحد أوجه تطور السوق المالية اليمنية التي شهدتها الأعوام القليلة الماضية، مستدركة: إلا أن هذه البنوك ما زالت غير قادرة على المنافسة بسبب ضآلة رؤوس أموالها التشغيلية، وضعف التعاون الاستثماري فيما بينها البين، وهو وضع دون الطموح.
وأضافت: أن معظم البنوك لا تحاول زيادة روؤس أموالها، أو الاندماج مع بعضها البعض لتصبح قادرة على مواجهة المتغيرات السريعة في أسواق المال والاقتصاد، بالقدر الذي يجعلها منافسة، ويقودها إلى توسيع أنشطتها الاستثمارية، لكنها تبدأ بـ(30) مليون دولار، التي هي الحد الأدنى من رأس المال المطلوب عند افتتاح أي بنك جديد في اليمن، دون أن تسعى إلى رفعه، وهو الأمر الذي ينعكس سلبيا على نشاط الاقتصاد اليمني.
وأرجأت المصادر الحالة السابقة إلى أسباب مختلفة، يتعلق بعضها بحركة الأموال داخل اليمن، وتدني مستوى الثقة، إضافة إلى أن بعض البنوك تواجه مشاكل حقيقية في الصعوبات التي تعترضها في استعادة القروض التي تمنحها لبعض المؤسسات أو المشاريع سواء الحكومية أم الخاصة.
وأكدت أن البنك المركزي اليمني أجرى في الآونة الأخيرة اتصالات بعدد من الخبراء الدوليين طالبا المشورة والنصح في الكيفية التي يتمكن من خلالها تجاوز الإشكاليات التي تعترض عمل البنوك اليمنية، والصيغ الأمثل في تطوير أدائها بما يتوافق وتطورات الحركة المالية في العالم