المؤتمرنت - بحث وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم مع رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان محمد النسور، مجالات التعاون بين اليمن والمفوضية وسبل تطويرها وتعزيزها.

وفي اللقاء رحب وزير الخارجية بزيارة النسور كونها أول زيارة لمسئول في المفوضية منذ بداية العدوان على اليمن .. معبراً عن أمله في أن تُمهد هذه الزيارة لزيارة المفوض السامي لليمن تلبية للدعوات التي وجهت له من المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ للإطلاع عن كثب على الإنتهاكات التي إرتكبها العدوان في اليمن للعام الثالث على التوالي.

وسلم وزير الخارجية رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رسالة لرئيس المفوضية الأمير زيد رعد الحسين، عبر فيها عن تقدير الجمهورية اليمنية لمواقفه الايجابية إزاء حالة حقوق الإنسان في اليمن ولاسيما دعواته المتكررة لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وقال الوزير شرف "إننا في الجمهورية اليمنية أُصبنا بخيبة أمل نتيجة لعدم تمكن مجلس حقوق الإنسان للعام الثالث على التوالي من تشكيل لجنة تحقيق دولية لتحقيق في الإنتهاكات التي ارتكبت بحق اليمن أرضاً وإنساناً نتيجة للضغوط التي مارستها السعودية وحلفاءها ومنهم بريطانيا على الدول الأعضاء في المجلس الأمر الذي يُعد تسييساً فاضحا لحقوق الإنسان ويتنافى مع الأهداف والمبادئ التي أنشأ المجلس من أجلها ".

وجدد وزير الخارجية في رسالته المطالبة بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية، باعتبار أن لا بديل عنها لتحقيق العدالة والإنصاف وضمان عدم الإفلات من العقاب لكل من مارس أعمال أو إنتهاكات لحقوق الإنسان.

وأكد أن الجمهورية اليمنية لا زالت ترى أن أي جهد أو تحرك دولي ينبغي أن يعمل على إجراء تحقيق مستقل وشفاف للكشف عن كافة الجرائم ومرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم الدولية المختصة، وبما يضمن عدم إفلاتهم من المساءلة والعقاب.

وأَضاف الوزير شرف "إن معيار تعاملنا في الجمهورية اليمنية مع تلك الجهود والآليات هو الخبرة والكفاءة والنزاهة والحيادية والاستقلالية، وعلى أن تكون المرجعية الأساسية لأي آلية بهذا الخصوص هي القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكل الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب".

من جانبه، أكد النسور على مواقف المفوضية المبدئية من إنتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ووقوفها على مسافة واحدة من مختلف الأطراف .. معرباً عن الشكر على الدعم المقدم لمكتب المفوضية في صنعاء .