المؤتمر نت - وجه فرع نقابة المحامين بصنعاء رسالة إلى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى تطالب فيها إلزام كل من الجهاز القضائي والنيابة العامة والمحاكم بمختلف درجاتها بإعمال النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بحق المتقاضين للإطلاع على ملف القضية والحصول على صور مما أشتمل عليه من أوراق أو مستندات أو محاضر أو أدلة مكتوبة بأنفسهم أو بواسطة محاميهم.
وجاء في الرسالة التي حصل (المؤتمر نت) على نسخة منها :ويقوم حرصنا على ضرورة تدخلكم لحسم الموضوع بناءاً على الأسس القانونية التي عددتها الرسالة في خمسة محاور.
مؤكدين أن المحامين اليمنيين ومن ورائهم المحامين العرب يثمنون عالياً توجيهات فخامة الرئيس بإصدار قانون المحاماة.
مضيفين أنهم واثقين من وقوفه إلى جانبهم لإعلاء مبدأ صيغة القانون والعمل على تطبيقه نصاً وروحاً.
كما طالبوا رئيس مجلس القضاء الأعلى بتأديب القضاة وأعضاء النيابية العامة عند إخلالهم بواجبات وظيفتهم والامتناع عن العمل بموجب النصوص القانونية والامتناع عن تصوير ملف القضية أو حتى تمكين الأطراف من مجرد الإطلاع عليه عند ما تكون القضية في مديريات الشرطة أو البحث الجنائي.
وأشار البيان إلى أن نقابة المحامين اليمنيين محافظة صنعاء لا تهدف من وراء هذه المبادرة لمنازعة الاخوة في الجهاز القضائي المحاكم والنيابة العامة وفي أجهزة السلطة التنفيذية حول قانونية أو عدم قانونية حق أطراف القضية في الإطلاع على ملف القضية والحصول على صورة منه فتلكم المسألة قد حسمها دستور الجمهورية اليمنية ولكن الطلب منهم احترام هذا الحق والعمل به.
منوهين إلى أن تلك الممارسات الفردية وغير القانونية من شأنها إظهار اليمن أمام دول العالم كدولة تسن القوانين ولا تنفذها وتشارك دول العالم في إبرام المعاهدات والمواثيق الدولية ولا تحترمها وذلك ما تحرص نقابة المحامين فرع صنعاء عليه .
وخاطب البيان الرئيس :خصوصاً انه يعارض ما تنشدونه وتسعون إليه دائماً قولاً وعملاً وسياسة نحو ترسيخ مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والدفع باليمن ليكون لها السبق في ذلك وتكون من رواده على مستوى العالم.
وكانت نقابة المحامين فرع صنعاء نظمت ندوة حول حق المتهمين او موكليهم في تصوير ملفات القضايا التي يحاكمون فيها والتي جاءت عقب رفض النيابة العامة السماح بتصوير ملفات قضايا المتهمين بالأعمال الإرهابية وقضية تفجير كول والتي أثارت غضب المحامين وانسحابهم من الترافع عن المتهمين.
يأتي هذا في الوقت الذي عزز فيه القاضي نجيب القادري قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة من رفض النيابة للسماح للمحامين بتصوير الملفات عندما اصدر قرارا يمنحهم فيه حق الاطلاع وليس التصوير استناداً إلى نص المادة (314) من قانون الإجراءات الجزائية الذي نص على حق المتهمين أو موكليهم الاطلاع على ملفات القضية .