المؤتمرنت - ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، تفاقم ارتفاع أسعار السلع والخدمات وما يعانيه المواطنين جراء ذلك إضافة إلى أزمة مادة الغاز المنزلي.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة .. تطرق نواب الشعب في سياق نقاشاتهم إلى موضوع الاختلالات في المقاييس والأوزان، خاصة ما يتعلق بحجم رغيف الخبز.

وأكدوا ضرورة اضطلاع حكومة الإنقاذ بدورها في مثل هذه الظروف التي يمر بها الشعب اليمني جراء العدوان، في توفير مادة الدقيق والغاز المنزلي للأفران والمواطنين في أمانة العاصمة وبقية عواصم المحافظات وبالسعر المناسب لمستوى معيشة المواطن في ظل تفاقم الحالة الاقتصادية.

وشدد نواب الشعب في نقاشاتهم على ضرورة تفعيل الجانب الرقابي من قبل الأجهزة المختصة بوزارة الصناعة والتجارة وخاصة على الأفران وتحديد المقاييس والأوزان والأسعار وضبط المخالفين.

وحث المجلس اللجان البرلمانية المعنية بمتابعة وزيري الصناعة والتجارة والإدارة المحلية لمناقشة الموضوع وبحث الحلول الممكنة لما من شأنه التخفيف من معاناة المواطنين بسبب الحرب الاقتصادية والحصار الذي تشنه دول تحالف العدوان بقيادة السعودية.

وأقر المجلس توجيه رسائل للوزراء في حكومة الإنقاذ الوطني المشمولين بالاستجواب الأخير بشأن تنفيذ توصيات المجلس والتي سبق وأن التزموا بها.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

إلى ذلك عقدت لجنة الخدمات العامة بالمجلس اجتماع لها اليوم برئاسة المهندس علي غالب الكبودي رئيس اللجنة وبحضور وزير الإدارة المحلية وأمين العاصمة ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.

ناقشت اللجنة موضوع ترميم الشوارع في أمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية، خاصة وأن في الشوارع حفر ومطبات وأضرر نتيجة السيول والأمطار الأخيرة مع غياب وجود تصريف لمياه الأمطار والسيول.

وأشارت النقاشات إلى الازدواجية في تنفيذ أعمال الصيانة والترميم للشوارع والطرق العامة وعدم رفع مخلفات البناء من بعض الشوارع إضافة إلى عدم وجود أماكن خاصة للقمامة وعدم رفعها بشكل دوري، ما يتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة.

واستمعت اللجنة إلي ردود وإيضاحات الجانب الحكومي المختص على الاستفسارات الموجهة من أعضاء اللجنة، وأقرت العمل على وضع الحلول المناسبة وبما يخدم المصلحة العامة.