المؤتمرنت - ناشد تحالف من 56 من منظمات المجتمع المدني في ألمانيا، حكومة برلين، بوقف صادرات العتاد العسكري لجميع الدول الأعضاء في تحالف الحرب على اليمن الذي تقوده السعودية، بشكل نهائي.

وجاء في بيان نشره التحالف المدني اليوم الخميس، أن هذا الحظر يجب أن يظل ساريا "طالما ظلت هذه الأطراف مشاركة في الصراع المسلح، أو كان هناك خطر من أن يساهم عتاد عسكري ألماني في وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي".

وتابعت المنظمات الموقعة على البيان: "أصبح واضحا من خلال عمليات التصعيد الأخيرة في الخليج أن هذه المنطقة لم تعد تحتاج مزيدا من الأسلحة، بل أسلحة أقل".

وحسبما اوردته وكالة الانباء الالمانية فقد طالبت المنظمات بإلغاء الاستثناءات الحالية بشأن توريد مكونات عسكرية ألمانية في إطار مشاريع أوروبية مشتركة، وتوسيع حظر تراخيص تصدير الأسلحة الألمانية ليشمل التراخيص التي منحت بالفعل.

ومن بين المنظمات التي تنتمي لهذا التحالف المدني، منظمة "العفو الدولية" ومنظمة "خبز من أجل العالم" ومنظمة "أوكسفام ألمانيا".

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت مؤخرا تمديد حظر تصدير أسلحة عسكرية للسعودية حتى 31 مارس 2020، مما يعني عدم الموافقة حتى ذلك الحين على أي صفقات أسلحة جديدة مع السعودية، مع وقف تسليم المعدات العسكرية التي حصلت على تراخيص بالفعل.