المؤتمرنت - استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية، إلى التقرير التكميلي للجنة الإعلام والثقافة والسياحة بشأن المحافظة على المدن التاريخية وعلى وجه الخصوص مدينتي صنعاء وزبيد.

حيث أشار التقرير إلى المخاطر التي تهدد المدن التاريخية بسبب المخالفات الجسيمة والمستحدثة على الطراز المعماري الفريد وتعمد تجريف التراث اليمني من منطلق رؤية ضيقة معادية لكل ما له علاقة بالانتماء الحضاري للشعب اليمني، ما أدى إلى إثارة حفيظة منظمة اليونيسكو التي اتخذت قرارها بإنزالها إلى قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.

وتطرق التقرير إلى ما سببه العدوان من دمار ممنهج للمدن التاريخية باستهداف طيران العدوان أحياء القاسمي والفليحي والميدان والمدرسة بصنعاء القديمة وما سبق ذلك من استهداف إرهابي لمبنى العرضي القريب من الجزء الجنوبي والشرقي لمدينة صنعاء إضافة إلى الأضرار التي تعرضت لها العديد من المنازل ومعالم المدينة، حيث يعتبر الوضع الراهن هو الأسوأ في تاريخ مدينتي صنعاء وزبيد.

وأشار التقرير إلى المخالفات التي زادت مؤخرا بالإضافة إلى زحف الأسواق على الحارات السكنية وخصوصاً في الجزء الجنوبي والشرقي من مدينة صنعاء، فضلا عما تعرضت له البساتين من اعتداءات على مساحتها وإهمال زراعتها، وكذا ما أصاب المدينة عموماً من ضعف في الخدمات وتدهور في البنية التحتية.

وتضمن التقرير العديد من الملاحظات ومنها ما يتعلق بالمسار المالي لهيئة المحافظة على المدن التاريخية وكذا مسار واقع الهيئة ومدينة صنعاء القديمة، وتوصلت اللجنة في تقريرها إلى عدد من الاستنتاجات أبرزها:

1- الدعوة لاجتماع اللجنة العليا للحفاظ على المدن التاريخية وإقرار المخرجات المتفق عليها حسب ما أعدته اللجنة الحكومية البرلمانية المصغرة وإلزام الجهات بتنفيذ الأدوار المنوطة بها وهي وزارة المالية، وزارة الداخلية، وزارة الأوقاف، أمانة العاصمة، وزارة السياحة، الهيئة العامة للمحافظة على المدن والمعالم التاريخية.

2- عقد اجتماع مع وزارة المالية وأمانة العاصمة والجهات ذات العلاقة لبحث توفير الموازنات اللازمة للهيئة العامة للمحافظة على المدن والمعالم التاريخية.

3- عقد اجتماع مع الجهات المساندة والرديفة من تجار ومنظمات مجتمع مدني.

4- تشكيل لجان التحقيق والتحرير في واقع المخالفات والأخطاء في الجهات ذات العلاقة " هيئة المحافظة على المدن التاريخية والشرطة السياحية وغيرها من الجهات المعنية".

5- توفير الميزانية التشغيلية لأفراد الشرطة السياحية وحماية الآثار لعملية المناوبة المستمرة وتأمين وحماية مداخل مدينة صنعاء القديمة من خلال التحكم بمداخلها الرئيسة لمنع دخول أي مواد بناء حديثة غير تقليدية ومخالفة لنمط البناء المعماري لمدينة صنعاء.

6- توفير الأجور وتكاليف التغذية الكافية لأفراد الحماية من الشرطة للسياحية وحماية الآثار في جميع المدن التاريخية ومنها صنعاء وزبيد.

7- متابعة حملات إزالة البناء العشوائي وإخراج الأسواق من المدينة وإزالة المظاهر المشوهة لها.

8- متابعة إيقاف التراخيص والتزام الجهات بذلك.

9- متابعة مشاريع الترميم والصيانة الضرورية واللازمة.

10- تضع اللجنة التنفيذية برنامج عمل للمتابعة وترفع تقارير دورية عن مستوى الإنجاز حول ذلك إلى الجهات التنفيذية ذات الاختصاص.

11- انجاز مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنه 2013م بشأن المحافظة على المدن والمعالم التاريخية ومراجعتها بشكل نهائي ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.

12 - متابعة خطط تطوير المدينة بشكل عام.

كما تضمن التقرير عدد من التوصيات.

وكان المجلس قد أرجأ مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.

من جهة أخرى استمع المجلس إلى سؤال عضوا المجلس نجيب أحمد الورقي والدكتور علي محمد الزنم، الموجه إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية ووزير المالية والقائم بأعمال زير السياحة، بشأن ترميم مبنى وزارة السياحة الذي يعتبر من المباني الحكومية المميزة وأصبح في حالة سيئة بسبب أحداث الحصبة وما لحق به من دمار وخراب.

وطالب عضوا المجلس حضور المعنيين للرد على السؤال الموجه لهم في جلسة قادمة.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق، وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الاثنين بمشيئة الله تعالى.