المؤتمرنت - بات مليون شخص من سكان مدريد خاضعين لإغلاق جزئي الاثنين، مع تشديد السلطات القيود بهدف إبطاء انتشار فيروس كورونا المستجدّ، وهو قرار تعتبره الحكومة المركزية غير كاف داعية إلى تطبيق القيود في كافة أنحاء العاصمة.

وباتت المدينة والمنطقة المحيطة بها بؤرة موجة ثانية من الإصابات تشهدها إسبانيا، التي سجّلت وفاة أكثر من 31 ألف شخص من أصل 700 ألف إصابة في أعلى معدل في الاتحاد الأوروبي.

ومنذ منتصف الليل، فرضت قيود جديدة على حركة 167 ألف شخص بات لا يمكنهم المغادرة الا للتوجه الى العمل او المدرسة أو لأسباب طبية، رغم أنهم قادرون على التنقل بحرية ضمن مناطقهم.

وتسير الشرطة دوريات للتأكد من تطبيق السكان للقواعد الجديدة على نحو سدس سكان المنطقة البالغ عددهم 6,6 ملايين نسمة.

وفرضت السلطات إغلاقا مماثلا الاسبوع الماضي شمل 850 ألف شخص.

والأحد، نظمت تظاهرات في هذه المناطق للتنديد بما اعتبره المحتجون تمييزا بحقهم.

ومنذ رفع الحكومة المركزية حال الطوارئ في 21 يونيو، عادت مسؤولية الصحة العامة وإدارة أزمة الجائحة إلى أقاليم إسبانيا الـ17.

لكنّ الحكومة المركزية غير راضية عن إدارة الحكومة الإقليمية للمسألة في مدريد، بؤرة تفشي الفيروس في إسبانيا، وحضت مسؤولي العاصمة على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بل هدّدت بالتدخل إذ تم رفض مقترحاتها.

وقالت وزير الخارجية الإسبانية أرانتشا غونثاليث لايا في تصريح تلفزيوني "بالتعاون مع الحكومة، فان مسؤولية المنطقة احتواء عدوى كوفيد" بحسب فرانس برس.

والأسبوع الماضي، سجلت إسبانيا أعلى عدد حالات جديدة ضمن دول الاتحاد الأوروبي مع معدل بلغ حوالي 300 شخص لكل مئة ألف نسمة، لكن في منطقة مدريد بات المعدل حاليا أكثر من 700 إصابة لكل مئة ألف نسمة.