المؤتمرنت - أقرت الحكومة اللبنانية، يوم الاثنين، مشروع قانون موازنة العام 2021، وقررت عقد جلسات يومية متتالية لإقرار مشروع قانون موازنة العام الحالي تمهيدا لإحالته الى مجلس النواب.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الحكومة أقرت أيضاً سلسلة تقديمات اجتماعية ورفع قيمة بدل النقل للقطاعين العام والخاص والأجهزة العسكرية والأمنية، كما لبى وعوده التي كان قطعها للعاملين في القطاع التربوي الرسمي.

واعتبر الرئيس اللبناني ميشيل عون خلال الجلسة أن "انقطاع جلسات مجلس الوزراء أثر سلبا على انتظام عمل السلطة الإجرائية وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد".. مشيرا الى أن "ما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفق القاعدة الدستورية القاضية بالفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية".