المؤتمرنت - استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي، إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والعدل والأوقاف بشأن الطلاب المستبعدين من القبول في الدفعة 24 قسم الدراسات العليا التخصصية في المعهد العالي للقضاء وكذا الطلاب المستبعدين من القبول بالدفعة الأولى بقسم التأهيل المستمر.

تضمن التقرير معايير المفاضلة والإجراءات التي تم اتباعها وكذا ما يتعلق بالمقابلة الشخصية والقبول والملاحظات من الناحيتين القانونية والإدارية.

وخلصت اللجنة في تقريرها إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات، وأرجأ المجلس مناقشته إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.

كما استمع نواب الشعب، إلى رسالة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، بشأن مصفوفة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية فيما يتعلق بتوصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان الخاصة بالمعالجات المقدمة في مصفوفة الإشكالات المتعلقة بقضايا السجناء والسجون، والتي كان المجلس قد أقرها في جلسة سابقة بتاريخ 30 مايو 2021م بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور وعدد من الوزراء والجهات المعنية وذلك عطفاً على مذكرة وزير الداخلية.

وأقر المجلس إحالة ذلك إلى اللجنة المختصة.

وفيما يتعلق بتقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن مشروع قانون لسنة 2010م الخاص بتنظيم شركات الحماية والحراسات الأمنية الخاصة، أقر المجلس إعادته إلى اللجنة المختصة بناء على طلب الجانب الحكومي لمزيد من الدراسة مع ممثلي الجانب الحكومي.

وفي الجلسة وجه نائب رئيس مجلس النواب رئيس الجلسة، الشكر لعضوي مجلس النواب الدكتور علي الزنم ومرتضى جدبان، لتقديمهما مشروع قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، حاثا اللجنة على سرعة إنجازه وموافاة المجلس بمشروع القانون ليتسنى مناقشته وإقراره.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد وجه الجماعي، لجان الدفاع والأمن، والدستورية، والخارجية، بالعمل على مراجعة الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين اليمن والدول المشاركة في العدوان على بلادنا لمناقشتها وإعادة النظر فيها.

وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضره السابق وأقره بعد إضافة الملاحظات التي أكد عليها أعضاء المجلس خلال هذه الجلسة، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.