المؤتمرنت ـ عبدالودود الغيلي - تضمنت المرحلة الثالثة 2004-2008 لمشروع الأشغال العامة على تنفيذ ما يزيد عن /004ر4/ مشروعا بتكلفة تقديرية بلغت /400/ مليون دولار موزعة على مختلف القطاعات التنموية وتشمل جميع المحافظات اليمنية.
وأوضح التقرير الصادر عن المشروع ان المشاريع التي تضمنتها المرحلة الثالة تهدف الى توفير وتعزيز خدمات البنية التحتية للمجتمعات المحلية والنهوض بمستوى المشاركة الاجتماعية في تمويل وتنفيذ الخدمات العامة في قطاعات التعليم والصحة والمياه والحواجز المائية وتنمية القدرات للمجالس المحلية في مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد التقرير الصادر بمناسبة تدشين العمل في المرحلة الثالثة والانتهاء من المرحلة الثانية للمشروع على تحسن عدد ونوعية خدمات القطاعات المختلفة في المناطق التي استهدفها المشروع والذي ظهر في ارتفاع نسبة إلتحاق الطلبة بالمدارس الأساسية والثانوية لكلا الجنسين
بواقع /4ر141% / ونسبة متوسط إلتحاق الفتيات بالتعليم بواقع /5ر181% / اضافة الى انخفاض عدد الطلاب بالنسبة للمدرس من 4ر28 طالب /مدرس إلى 7ر27طالب/ مدرس.
واوضح ان ازدياد عدد الغرف الصحية في مناطق التدخل بواقع 2ر217% بالمقارنة مع الوضع السابق لتنفيذ المشاريع وتحسن مستوى تحصين الأطفال ضد الأمراض الستة بواقع 113% ونسبة التحصين ضد أمراض الكبد الوبائي إلى 9ر35 % بينما ارتفاع عدد الكادر الصحي والمعاونين الصحيين بنسبة 2ر69 % و 1ر109% على التوالى.
وبين التقرير أن 50 % من الأسر استفادة من مشاريع المياه حيث ازدادت سعة خزانات المياه بنسبة 9ر74% فيما بلغ متوسط الطرق المرصوفة / 5ر303ر111 / متر مربع وبلغ عدد المستفيدين منها من المشاة والسيارات بنسبة 8ر81 % 4ر75 % على التوالي إضافة إلى انخفاض كلفة نقل البضائع والسلع بنسبة 2ر1 % فيما تحسنت خدمات المراكز الاجتماعية وزيادة عدد المتدربات الإناث بنسبة 95ر115 %.
وتطرق التقرير إلى ما حققه من إنجازات في سبيل تنفيذ الخطة الخمسية الثانية واستراتيجية التخفيف من الفقر في الأعوام الماضية والرؤية للمرحلة المقبلة.
يذكر أن المشروع كان قد نفذ خلال المرحلة الثانية مشاريع تنموية استفاد منها 3ر3 مليون نسمة في مختلف المحافظات منهم /599ر252/ مستفيدا في مجال الصحة و/195ر513/ مستفيدا في مجالات التعليم و /995ر338/ في مجال المياه و/500ر668/ في مجال الطرق و/354ر147/ في مجال المياه والصرف الصحي و / 027ر104 / في مجال الزراعة و /172ر395/ مستفيدا في مجال المنشآت العامة.