المؤتمرنت - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن أكثر من 600 طفل في القدس المحتلة تعرضوا للحبس المنزلي خلال عام 2022.

وبينت الهيئة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن سلطات العدو تلجأ الى الحبس المنزلي كنوع من أنواع العقاب للأطفال المقدسيين ما دون (14 عاما).

وأشارت إلى أن القانون الصهيوني لا يُجيز حبس الأطفال، فيتم احتجاز الطفل داخل البيت طوال الفترة التي تبحث فيها المحكمة الصهيونية في ملفه إلى حين إصدار المحكمة حكمها في قضيته.

وأوضحت الهيئة أن العدو الصهيوني يُجبر الطفل خلال هذه الفترة بعدم الخروج من البيت، ويوُضع لهم أجهزة تتبع "سوار إلكتروني" مع"GBS"، ونادراً ما يُسمح للطفل، بالتوجه إلى المدرسة أو العيادة برفقة الكفيل.

ولفتت إلى أن العدو يبقى الطفل في بيته طوال الفترة المحددة وفقاً لقرار المحكمة إلى حين البت في قضيته، ويضطر أهله لبيع ممتلكاتهم ومدخراتهم، لدفع مبالغ مالية كبيرة، لضمان تنفيذ شروط الافراج عن أطفالهم.

وأوضحت أن العدو الصهيوني أبعد أطفالا خارج المدينة، الأمر الذي يشتت العائلة ويكلف الأهالي مزيداً من الأعباء المالية لاضطرارهم إلى استئجار بيت بعيد عن سكنهم.

ويترك الحبس المنزلي آثاراً نفسية صعبة على الأطفال وذويهم الذين يضطرون لمراقبة طفلهم بشكل دائم ومنعه من الخروج من البيت، تنفيذاً لشروط الإفراج التي فرضتها عليهم محاكم العدو الصهيوني.

وأكدت الهيئة أن الإقامة الجبرية تحرم الأطفال من حقهم في التعليم، وتترك شعور دائم بالقلق والخوف والحرمان لديهم ، مما يسبب له حالة من عدم الاستقرار النفسي.

وطالبت المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالوقوف إلى جانب الطفل الفلسطيني، الذي تمارس بحقه إجراءات تعسفية، تنسف حقوقه الحياتية التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الطفل، وتهدف لتدمير