المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي - كشف نائب وزير الصناعة والتجارة أحمد محمد الشوتري عن حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالقطاعين الصناعي والتجاري نتيجة العدوان والحصار على اليمن منذ ثمان سنوات.

وقال الشوتري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدة وزارة الصناعة والتجارة اليوم بصنعاء، إن العدوان والحصار استهدف على مدى ثمان سنوات الاقتصاد اليمني بكل قطاعاته، وكذا تعثر الكثير من مشاريع التنمية لدى القطاعين العام والخاص والمختلط، وخروج العديد من المنشآت الانتاجية عن العمل ما تسبب تسريح حوالي 60% من العمال والموظفين في تلك المنشآت.

وأشار الى تدمير عدد كبير من المنشآت الخاصة مما زاد حجم المعاناة وزيادة البطالة في المجتمع، حيث تشير التقارير الأولية أن خسائر القطاعين الصناعي والتجاري تقدر بمليارات الدولارات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، منوهاً الى أن الارقام التي أوردها البيان عن تقارير تقديرية أولية كون أرقام الخسائر الحقيقية أكبر منها بكثير.

وأوضح البيان الصادر عن الموتمر الصحفي أن 96 منشأة صناعية كبيرة بالقطاعين العام والخاص تعرضت للتدمير الكامل، بخسارة مباشرة وغير مباشرة تقدر بـ 7 مليار و350 مليون و328 ألف و925 دولار، وكذا تضرر أكثر من 460 منشأة متوسطة وصغيرة تم رصدها منها 73% منشأة صغيرة و27% منشأة متوسطة بحسب مسح وتقييم منظمة العمل الدولية بالشراكة مع الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة (يونيو - أغسطس 2017).

وأشار البيان الى توقف نشاط أكثر من 44 ألف معمل انتاجي وعدد كبير من المنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر، نتيجة ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج وأسعار المشتقات النفطية وتكاليف التسويق وتوقف حركة تصدير المنتجات المحلية، مما أدى الى اضطراب السوق وتراجع الانتاج المحلي الى أدنى مستوياته، كما تكبد القطاع الخاص خسائر فادحة تقدر بـ 75 مليار دولار، بحسب تقارير أولية وغير نهائية، بالإضافة الى 12 ألف منشأة تجارية تعرضت للقصف على مستوى محافظات الجمهورية بخسائر أولية تقدر بـ 12 مليار دولار، كما تعرض أكثر من 700 سوق شعبي ومركزي للقصف بخسائر تقدر بـ 1 مليار و400 مليون دولار.

وأورد البيان تراجع الحركة التجارية خلال العام الأول للعدوان 40%، كما قدرت الخسائر الأولية التي لحقت بالتجارة الخارجية على مدى ثمان سنوات أكثر من 71 مليار و840 مليون دولار، وفقد أكثر من 90 ألف عامل في القطاع الصناعي فرص أعمالهم، وكذا توقف النشاط الاستثماري وإقامة المشاريع الاستثمارية الخدمية والتجارية، بالإضافة الى شحة وانعدام الاحتياجات الأساسية من السلع ومدخلات الإنتاج بسبب قيود الحصار المفروضة على استيراد السلع والبضائع ومدخلات الانتاج، الأمر الذي أثر سلباً على الأمن الغذائي والوضع الاقتصادي بشكل عام.