المؤتمرنت - استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى رسالته الموجهة لرئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، والتي حددت حضور الحكومة جلسة الأربعاء لمناقشة عدد من القضايا والمواضيع المهمة.

وفي الجلسة استعرض مجلس النواب، مشروع جدول أعمال المجلس للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي ال19، والذي تضمن جملة من القضايا المهمة سواء المتعلقة بأداء الصناديق الخدمية - الإيرادات والنفقات.

حيث شددت النقاشات على أهمية توحيد جهود مواجهة الحرب الاقتصادية وتداعيات الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان على اليمن والآثار الكارثية لتداعيات نقل وظائف البنك المركزي، وتدهور صرف العملة في المحافظات اليمنية المحتلة، والنهب الممنهج لثروات الشعب اليمني.

وتطرقت النقاشات إلى ما يتعلق بشكاوى المواطنين والجمعيات السكنية من إجراءات حصر أراضي القوات المسلحة وما يتعلق ببعض الاختلالات والتجاوزات في قطاع النفط والغاز والكهرباء.

واستعرض مجلس النواب تقريرا موجزا عن أعماله للفترة السابقة.

وفي الجلسة أكد نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية، أهمية تعزيز الدور الرقابي وايجاد آلية فاعلة لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس اولاً بأول والوقوف على أسباب عدم تنفيذ بعض التوصيات وأهم الصعوبات التي تعترض سير التنفيذ رغم التزام الجانب الحكومي أمام المجلس في جلسات سابقة.

إلى ذلك استمع المجلس إلى سؤال عضو المجلس محمد منصور البكري، موجه لنائب رئيس الوزراء - وزير المالية، حول المسوغ القانوني لوضع آلية جديدة لتحصيل ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية على بعض السلع المستوردة.. مطالبا بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية للرد على الأسئلة والاستفسارات في جلسة قادمة.

وفي سياق متصل استمع مجلس النواب إلى سؤال عضو المجلس علي بغوي أصلع موجه لوزير الكهرباء والطاقة بخصوص إصدار قرار تحديد مصفوفة تسعيرة الكهرباء في القطاع الخاص، فيما لا تزال التسعيرة في مديرية الضحي بمحافظة الحديدة بمبلغ 300 ريال دون أي مراعاة لظروف الناس ومعاناتهم من بعض ملاك محطات الكهرباء التجارية وعدم التزامهم بقرارات الوزارة.

وطالب بحضور وزير الكهرباء للرد على السؤال الموجه إليه.