المؤتمرنت - أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، نتائج إجراءات التحري والتحقيق في قضيتي فساد وإحالتهما مع تسعة متهمين إلى النيابة المختصة.

وتتمثل هذه التهم بوقائع فساد جسيمة اختلاس واستيلاء على المال العام وغسل الأموال في تهريب عملة صعبة والتستر التجاري والتلاعب بالأسواق المالية بناءً على معلومات غير معلنة.

وأحالت الهيئة، القضيتين والمتهمين التسعة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية وإحالتها أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.

كما أقرت الهيئة اتخاذ العديد من الإجراءات لاستكمال التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد وتدابير حماية المبلغين فيها.