المؤتمرنت - أوصى المشاركون في ندوة الثقافة اليمنية بصياغة سياسات وطنية للتنمية الثقافية متسقة مع استراتيجيات التنمية الشاملة.
كما أوصى المشاركون بتجديد التشريعات والقوانين الخاصة بالمسألة الثقافية بما يتناسب مع التطورات السياسية والثقافية الدولية.
وخرج المشاركون في الندوة التي استمرت لثلاثة أيام بجملة من التوصيات ذات الصلة بالمسألة الثقافية في اليمن أهمها:

التوصيات
1. صياغة سياسيات وطنية للتنمية الثقافية متسقة مع إستراتيجيات وخطط التنمية الشاملة، وتقوم على المبادئ والأسس التالية.
أ. حرية الرأي والتعبير وحرية الإبداع الثقافي.
ب. التقييم الدقيق للأوضاع الثقافية في البلاد والتعرف على الاحتياجات الثقافية للمواطنين.
ج. التكامل مع الخطة الشاملة للتنمية الثقافية العربية.
د. التنوع الثقافي والانفتاح على الثقافات الإنسانية، وتعزيز القيم المشتركة بينها.
ه. اعتماد اللامركزية في العمل الثقافي.
و. المشاركة الشعبية في صياغتها وتنفيذها.


2. تجديد التشريعات والقوانين الخاصة بالمسألة الثقافية بما يتناسب مع التطورات السياسية والثقافية والتغيرات الدولية التي أفرزت مفهوما جديد للثقافة والمنتج الثقافي، وغيرها من التغيرات التي تأتي بها تحديات العولمة، وفي سبيل ذلك ينبغي القيام بالتالي:
أ. إزالة الازدواجية في القوانين من حيث صلاحيات تنفيذها وتحديد المهام والاختصاصات بوضوح.
ب. تطوير قانون الحق الفكري بحيث يتضمن حماية الفلكلور والتقاليد الشعبية، وتحديد الجهة المسئولة عن حماتيها.
ج. إصدار التشريعات الخاصة بحماية المدن التاريخية والمواقع التاريخية والطبيعية، ومنع تحويل المنشآت الثقافية إلى أنشطة أخرى.
3. تشجيع الاستثمار الثقافي وتدعيم قيام صناعات ثقافية.
4. تطوير البنية التحتية والتوسع في إنشاء المؤسسات الثقافية، وخاصة ( المكتبات العامة- المسارح- دور السينما- قاعات للمعارض).
5. إنشاء شبكة وطنية للمعلومات وتعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
6. دعم الإنتاج الثقافي وتوسيع مساحة البرامج الثقافية والعلمية في وسائل الإعلام المختلفة.
7. تشجيع فرق الفنون السمعية والبصرية والفلكلور الشعبي.
8. دعم سعر الكتاب بإعفائه من الضريبة الجمركية، وكذلك إعفاء الورق وأدوات الطباعة ومستلزماتها التي تستخدم لطباعة الكتاب، وتشجيع دور النشر الخاصة بطباعة الكتب الثقافية والعلمية.
9. استقلال المؤسسات الثقافية عن التوظيف السياسي والأيديولوجي.
10. تشجيع مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في المجالات الثقافية.
11. اعتماد الجوائز التشجيعية والتقديرية للمثقفين والمبدعين.
12. تكريس ثقافة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية والخطاب الإعلامي.
13. تبني إستراتيجية للإصلاح الاجتماعي والثقافي تقوم على تغيير البني الاجتماعية التقليدية وتطوير التوجهات الثقافية وتطوير المؤسسات بالاستناد إلى قوى اجتماعية ديمقراطية.