المؤتمرنت - قدم رئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي خلال زيارته اليوم مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومعه وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إقرارهما بالذمة المالية.

والتقى رئيس الوزراء خلال الزيارة وبحضور الوزير مجاهد، نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل وأعضاءها المهندس حارث العمري والدكتور عبدالعزيز الكميم والدكتورة مريم الجوفي وسليم السياني والأمين العام أحمد عاطف ورؤساء الدوائر ومديري العموم في الهيئة.

وأشاد الرهوي بالدور المتميز والعمل الرقابي للهيئة وإسهامها في حماية المال العام، مبدياً الاستعداد للتعاون مع الهيئة في إنجاح مهامها وتذليل أية معوقات قد تعترض أداءها ولما فيه تطوير الدور التكاملي بين الحكومة والهيئة في مكافحة الفساد وحماية المال العام، منوهاً إلى أن الحكومة ستكون سنداً للهيئة في جهودها.

وأكد ضرورة أن يلمس المواطن أثر العملية الرقابية وإحالة القضايا للجهات القضائية المختصة أولاً بأول ووفقا للقوانين النافذة، مشيراً إلى أهمية العمل المتواصل من أجل ترسيخ ثقافة حماية المال العام وتحويلها إلى ثقافة مجتمعية مناصرة ومساعدة للحكومة في تطوير نشاطها الإداري لتنفيذ خطط التنمية المستدامة بعيداً عن المناكفات والمتغيرات السياسية.

وأثنى رئيس الوزراء على الدور الذي قام به القاضي مجاهد أثناء قيادته للهيئة، معبراً عن الثقة بالكادر القيادي المتميز للهيئة وقدرته على القيام بواجباته الدستورية والقانونية على أكمل وجه.

ووجه كافة أعضاء الحكومة بسرعة تقديم إقراراتهم المالية لتكون منطلقاً لمرحلة بناء تقوم على الشفافية.

فيما أشار القاضي مجاهد إلى أهمية الدور الرقابي للهيئة وتأكيد الشفافية في العمل الحكومي والتعامل مع معطيات وتحديات الوضع الراهن.. مؤكداً أهمية تكاتف كافة الأجهزة لبناء الدولة اليمنية والتسلح بمعونة الله والإرادة الصادقة لبناء الوطن.

من جانبه ثمن نائب رئيس الهيئة، التفاعل السريع لرئيس الوزراء ومبادرته بتقديم إقرار الذمة المالية في هذا الوقت القياسي من تشكيل الحكومة وتقديم برنامجها لمجلس النواب.

واعتبر ذلك دلالة على مرحلة مهمة في بناء الدولة الحديثة القائمة على العمل التكاملي والمسؤولية المشتركة بين الحكومة والأجهزة الرقابية لما فيه المصلحة العامة وحماية المال العام.. مؤكدا أن تكامل أجهزة الدولة من حكومة وقضاء وإرادة سياسية هو المنطلق لبناء الأوطان وتحقيق الرقي للمجتمعات.