المؤتمرنت - ثار جدل في كندا حول تقرير رسمي نشر في أنتاريو الثلاثاء أوصى بإنشاء محاكم شرعية للفصل في الأحوال الشخصية لدى المسلمين.
ونشرت خبيرة القانون ماريون بويد بطلب من حكومة ولاية أونتاريو -الأكبر من حيث عدد السكان في كندا مع عاصمتها تورونتو- تعتبر فيه أن للمسلمين الحق في اللجوء إلى محاكم شرعية للفصل في قضايا الأحوال الشخصية.
وقالت النائبة العامة السابقة في أونتاريو إن إنشاء مثل هذه المحاكم لا يتعارض مع القانون الكندي شرط أن يتم اللجوء إليها على أساس طوعي وأن تحترم أحكامها قوانين البلاد.
واحتجت جمعيات تدافع عن حقوق الإنسان وأخرى إسلامية على هذه التوصية باعتبار أن مثل هذه المحاكم لا تضمن المساواة في حقوق النساء.
وتسمح ولاية أونتاريو باللجوء إلى التحكيم الشرعي في شؤون الأحوال الشخصية في بعض الحالات حيث يقوم أئمة أحياناً بطلب من العائلات بتسوية الخلافات المتعلقة بالطلاق وحضانة الأطفال أو الإرث.
ولكن الولاية قررت طلب هذا التقرير السنة الماضية أمام جدل أثارته تصريحات أحد الأئمة في أونتاريو مطالباً بإنشاء معهد إسلامي للقضاء المدني بهدف تسوية الخلافات طبقاً للشريعة.