المؤتمرنت - زار رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي اليوم، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إطار المتابعة لمسار الدمج في الوزارة، وتحديدا دمج القطاع الإغاثي والإنساني في إطار هيكل الوزارة.

والتقى رئيس مجلس الوزراء -خلال الزيارة- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، ورئيس لجنة الدمج -نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، أنس سفيان، وأعضاء اللجنة، الذين اطلعوه على الخطوات المتخذة لاستكمال عملية الدمج وفقا للإجراءات القانونية والفنية المعتمدة؛ تنفيذا للقرار الجمهوري رقم "12" لسنة 1446هـ، بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات، والتقسيمات التنظيمية لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وأشاد الرهوي بالجهد المبذول من قِبل الوزير باجعالة ورئيس وأعضاء اللجنة، والآلية التي اعتمدت لتنفيذ قرار الدمج على هذا النحو العملي، الذي راعى مختلف الإجراءات الكفيلة بتحقيق أهداف القرار الجمهوري، وتنفيذ اللائحة المتصلة بذلك.

وأكد على المسؤولية الكبيرة التي تتحملها وزارة الشؤون الاجتماعية إزاء شرائح متعددة من أبناء الشعب اليمني.. لافتا إلى أن إضافة قطاع الإغاثة الإنسانية للوزارة يحتِّم على جميع المعنيين مضاعفة الجهود وتحقيق الدور المنشود في إغاثة الشريحة الأكثر احتياجا وعوزا.

كما التقى رئيس مجلس الوزراء ومعه الوزير باجعالة ورئيس وأعضاء لجنة الدمج، الموظفين المتصلين بقرار الدمج، الذين استمع منهم إلى شرح عن أوضاعهم وهمومهم، وسُبل معالجة الإشكال الذي يواجهونه.

وتحدث الرهوي إليهم، مؤكدا أن عملية الدمج لا تستهدف أحدا، وإنما جاءت كضرورة مُلِحة لمواجهة التضخم في الجهاز الإداري، ومعالجة الإشكاليات الناجمة عن تداخل المهام، وتنازع الاختصاصات، ومن أجل تحديد المسؤوليات بصورة واضحة، والمحاسبة على نحو دقيق.

ولفت إلى أثر الدمج الحكومي بصورة شاملة، ودوره في توفير الجهد وترشيد الإنفاق، ومكافحة الفساد.. موضحا أن مكافحة الفساد لا تتحقق إلا من خلال جهاز إداري حكومي مرشّد، وعن طريق الحوكمة وليس في إطار جهاز إداري متضخم مثقل بالأعباء ومكبّل بالقيود البيروقراطيّة.

وأكد الرهوي، أنه لن يتم إقصاء أي أحد من وظيفته، بل سيتم استيعاب الجميع وفقا لقرار الدمج.. مشيرا إلى أن الدولة مسؤولة عن الجميع ومحتضنة للجميع.