المؤتمرنت - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إنّ عدد الأسرى الإداريين في جون العدو الصهيوني بلغ 3398 أسيرًا بينهم 30 امرأة و90 طفلًا حتى بداية شهر أكتوبر الجاري.

وأشارت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك إلى تصاعد جريمة الاعتقال الإداري بشكل غير مسبوق تاريخيًا، حيث يشكل عدد المعتقلين الإداريين في سجون العدو الصهيوني ما نسبته 33% من مجمل عدد الأسرى الكلي.

وبينت أن سلطات العدو الصهيوني أصدرت أكثر من 9500 أمر اعتقال إداري بين أوامر جديدة وأوامر تجديد منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت أن نحو 90 طفلاً معتقلين إدارياً منهم طفلا يبلغ من العمر 14 عاماً وهو الطفل عمار عبد الكريم.

وأضافت الهيئة والنادي، أنّ التحوّلات الهائلة على أعداد المعتقلين الإداريين، ارتبطت بشكل أساس في مستوى حملات الاعتقال في الضّفة بما فيها القدس، والتي طالت أكثر من 11 ألف و500 حالة اعتقال شملت الفئات كافة.

ولفتت لمستوى الجرائم الممنهجة التي ارتبطت بحملات الاعتقال ومنها عمليات الاعتقال الإداريّ، حيث تعرض بعض المعتقلين خلال عمليات الاعتقال لمحاولات إعدام وتصفية، من خلال إطلاق النار عليهم بشكل مباشر في منازلهم وقبل اعتقالهم، كالمعتقلين صالح حسونة من الجلزون، ويعقوب الهوارين من الخليل، اللذين تعرضا لعملية إطلاق نار بشكل مباشر، وأصيبا بإصابات صعبة، ومكثا في مستشفيات الاحتلال بعد اعتقالهما ولاحقا جرى تحويلهما إلى الاعتقال الإداريّ.