المؤتمرنت ـ عبدالودود الغيلي - بلغ إجمالي إيرادات مصلحة المساحة والسجل العقاري خلال الفترة يناير- سبتمبر من العام الجاري /908ر551ر859/ ريال منها /021ر314ر17/ ريال أجور المسح العقاري ، و / 900ر792ر13/ ريال رسوم القيد والتسجيل / موارد محلية / و مبلغ /987ر444ر828/ ريال إيرادات ضريبة المبيعات العقارية .
وأوضح الأخ عبدالله ناصر الزوبه وكيل مصلحة المساحة والسجل العقاري لقطاع السجل العقاري //للمؤتمرنت // أن إيرادات المصلحة خلال النصف الأول من العام الجاري قد شهد تناميا ملحوظا حيث بلغ إجمالي أيرادات ضريبة المبيعات العقارية المحصلة على وثائق الممتلكات العقارية المسجلة بالسجل العقاري فقط و المحصلة خلاله /227ر180ر821/ ريال .
وقال ..ان ما تم توريده لحساب الحكومة من أجور السجل العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ /139ر473ر15/ ريال ، في حين بلغ إجمالي المبالغ التي تم توريدها إلى حساب المجالس المحلية بالمديريات من رسوم القيد والتسجيل / الموارد المحلية / المحصلة بالسجل العقاري في نفس الفترة بلغت /464ر842ر17/ ريال .
وأضاف الزوبه بأن إجمالي إيرادات مصلحة المساحة والسجل العقاري من ضريبة المبيعات العقارية عند تسجيل وثائق الممتلكات العقارية الخاصة والمكتسبات العامة المسجلة خلال العام الماضي 2003م على مستوى جميع محافظات الجمهورية بلغ /841ر337ر078ر1/ ريال ، وأن إجمالي إيرادات ديوان مصلحة المساحة والسجل العقاري بصنعاء اخلال نفس الفترة بلغ
أكثر من /157/ مليون ريال و بزيادة عن العام 2002م بنحو /4ر843/ مليون ريال .
مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ التراكمية المحصلة خلال الخمس سنوات الماضية 1999-2003م بصنعاء بلغت /1ر9/ مليار ريال حيث إرتفعت الإيرادات السنوية من /6ر781/ مليون ريال في عام 1999م إلى /2ر952/ مليون ريال لعام 2000م وإلى /3ر413/ مليون ريال في عام 2001م ووصلت عام 2002م إلى /5ر204/ مليون ريال.
وأرجع وكيل مصلحة المساحة لقطاع السجل العقاري الارتفاع السنوي المستمر إلى زيادة الأقبال على شراء الاراضي لغرض السكن والاستثمار بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الإدارة في المتابعة وخاصة بعد تطبيق إجراءات السجل العقاري العيني منذ العام 2000م من خلال مطابقة المحررات العقارية على الطبيعة من حيث المساحة والحدود ومواصفات العقار وإسقاط العقارات على الخرائط الخاصة والعامة مما أدى إلى إنطباع جيد لدى المتعاملين بالثروة العقارية وهذا النظام حد الكثير من المنازعات العقارية.
وأكد الزوبه حرص المصلحة على إعطاء قوة ثبوتية للسجل العقاري وتدعيم الأمن الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمار والائتمان العقاري والحفاظ على أموال وأراضي الدولة والأملاك الخاصة من خلال تطوير آليات عمل المصلحة وإستحداث أنظمة جديدة تساعد على حل كافة المشاكل المتعلقة بالأراضي في الكافة عموم محافظات الجمهورية .
مشيراً إلى أن مشاكل الأراضي والآثار الاجتماعية الناجمة عنها، ترجع إلى ضعف التنسيق المؤسسي وضعف الهيكلية التنظيمية والقوانين والتشريعات، وكذا ضعف التجهيزات والكادر والبيانات.وفي ما يتعلق بالنظام الجديد الذي أدخلته المصلحة، وهو نظام (جي - بي - إس).
ونوه كيل مصلحة المساحة والسجل العقاري إن هذا النظام يعمل على تحديد أربع نقاط أو علامات، وهي الإحداثيات الخاصة بالأرض ونقلها بصورة مباشرة إلى المركز الرئيسي الذي توجد فيه المحطة وله دور كبير في عملية تثبيت الأرض وعدم التداخل فيها ويشتمل هذا النظام على نوعين من الاستخدامات، مكتبي وميداني، ويحدد بدقة البيانات والمعلومات، سواء على الواقع أو على الخريطة.