المؤتمرنت - نبيل عبدالرب - وافق البرلمان -في جلسة صباح اليوم- على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2004م.
جاء ذلك بعد مداولات بين لجنة برلمانية خاصة وأخرى حكومية أسفرت عن تقرير للجنة البرلمانية أوصى بالموافقة على مشروع الاعتماد الذي تقدمت به الحكومة في أواخر نوفمبر الماضي.
إلا أن التقرير حض على إلزام الحكومة تقديم مشروع تعديل للقانون المالي رقم (8) لعام 90م، وتعديلاته، وعلى وجه الخصوص من المادة (31) الخاصة بالاعتماد الإضافي، على أن يتضمن مشروع التعديل جميع الجوانب المتعلقة بالاعتماد الإضافي، كما حث الحكومة على عدم الإنفاق من أي اعتماد إضافي قبل إقراره من مجلس النواب.
إضافة إلى تكليف لجنة مشتركة من لجان النفط والصناعة والمالية للوقوف على سياسات وآليات تسويق النفط الخام إلى جوار آليات تسويق المشتقات النفطية محلياً، وآلية شراء بعض المشتقات من الخارج.
هذا وكانت الحكومة تقدمت بمشروع اعتماد إضافي بموازنة 2004م، بمبلغ (188) ملياراً و(589) و (932) ألف ريال.