المؤتمرنت - أفاد مدير المركز الفلسطيني للمفقودين والمختفين قسريًا، أحمد مسعود، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن نحو 6 آلاف فلسطيني من قطاع غزة في عداد المفقودين والمختفين قسريًا منذ اندلاع الحرب الأخيرة، في ظل ظروف ميدانية وأمنية معقدة تعيق عمليات التوثيق والبحث.

وأوضح مسعود ،وفق ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام، أن المركز وثّق حتى الآن 1300 حالة مفقودين، ويواصل العمل لجمع بيانات دقيقة حول هوياتهم وملابسات اختفائهم، رغم ما يواجهه من صعوبات كبيرة في الوصول إلى المعلومات الموثوقة بسبب الدمار الواسع وانقطاع الاتصالات في كثير من المناطق.

وأضاف أن غالبية المفقودين من فئة الشباب، ما يفاقم الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لهذه القضية في مجتمع يعاني أصلًا من آثار الإبادة والحصار.

وفي سياق متصل، أعلن مجمع ناصر الطبي في خانيونس عن تسلّم جثامين 15 شهيدًا كانت محتجزة لدى سلطات العدو الإسرائيلي، بينما أفادت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي الجثامين التي تسلمتها من الاحتلال بلغ 165 جثة مجهولة الهوية منذ بداية الحرب.

كما تمكّنت عائلات من التعرّف على جثمان الشهيد عبد الرحيم جميل أبو أمونة من مخيم النصيرات، أحد شهداء عملية "الطوفان" في 7 أكتوبر 2023.

وأشارت الوزارة إلى أن العائلات والطواقم الطبية تواجه صعوبات كبيرة في التعرف على الجثامين بسبب آثار التعذيب الوحشي والإعدام الميداني التي تظهر بوضوح على أجساد الشهداء.

وتُسلّط هذه الوقائع الضوء على ما يجري داخل منشأة الاحتجاز العسكري "سدي تيمان" في صحراء النقب، حيث تؤكد شهادات وتقارير حقوقية أن الأسرى الفلسطينيين تعرّضوا لعمليات تعذيب وإعدام خارج القانون.

وأوضح مدير عام وزارة الصحة في غزة، الدكتور منير البرش، أن كل جثمان أُعيد مرفق بوثيقة عبرية تشير إلى مصدره من "سدي تيمان"، مضيفًا أن بعض الجثامين خضعت لفحوصات الحمض النووي هناك.

وأشار إلى أن الوثائق تؤكد تعرض المعتقلين لظروف احتجاز وحشية، شملت تقييد الأيدي، وتغطية الأعين، وربطهم بأسرة مستشفيات، وإجبارهم على ارتداء الحفاضات، وهي التفاصيل التي أكدتها صور وشهادات نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية العام الماضي.

من جانبه، أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أنه تم دفن جثامين 54 شهيدًا أفرج عنهم من سجون الاحتلال، لافتًا إلى أن العديد منهم تظهر على أجسادهم علامات تعذيب واضحة، فيما تحمل جثامين الأسرى آثار الشنق وإطلاق النار المباشر، في ما وصفته السلطات الفلسطينية بأنه "إعدامات ميدانية متعمدة".

وأكدت الفحوصات الطبية أن هذه الحالات تمثل جرائم قتل وتعذيب ممنهج بحق الأسرى الفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.