المؤتمرنت - رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين، بما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية من تأكيد على أن الكيان الصهيوني ملزم بالوفاء بالتزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي، وتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة، وعدم استخدام تجويع السكان المدنيين كسلاح حرب أو التهجير القسري.

وشددت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، على ضرورة إلزام الكيان الصهيوني بالانصياع لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وحذرت من إقدام ما يسمى بالكنيست على المصادقة على مشروع قانون يستهدف فرض الاحتلال الصهيوني على الضفة الغربية وآخر يرمي إلى فرض السيادة على إحدى المغتصبات الصهيونية.

واعتبرت ذلك دليلاً جديداً على محاولة الكيان الغاصب إفشال اتفاق وقف العدوان على قطاع غزة، واستمراره في سياساته الاستيطانية والعدوانية المخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية.

كما حذرت وزارة الخارجية، الكيان الصهيوني من استمرار خرق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في غزة لما سيترتب على ذلك من عواقب وخيمة عليه.. مجددّة تحذيرها للكيان الغاصب من استمرار العدوان على لبنان وخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية(سبأ) فد جددت وزارة الخارجية في ختام بيانها التأكيد على الموقف اليمني الثابت المناصر للحقوق الفلسطينية المشروعة.