المؤتمرنت - عقدت محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة اليوم، جلسة الاستماع إلى طلبات الادعاء الخاص في قضية النصب والاحتيال على أكثر من 13 ألف مواطن، وغسل الأموال تحت ما يسمى شركة تهامة "فلافور" للاستثمار والتطوير العقاري.

وطالب الادعاء الخاص، في الجلسة التي ترأسها القاضي جابر مغلس، بحضور عضو النيابة القاضي عبدالخالق المحاقري، باستعادة أموال موكليهم التي تم الاستيلاء عليها من قبل المتهمين في هذه القضية وعددهم 41 متهماً على رأسهم المدعوة، فتحية أحمد محمد المحويتي، وحجز القضية للحكم.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أقرت المحكمة، منح هيئة الدفاع في هذه القضية، التي بدأت أولى جلساتها في 23 ديسمبر 2023م، فرصة أخيرة لاستكمال ردودها على تقرير المحاسب، وإلزام النيابة بموافاة المحكمة باستمارات التحريز وعرض المضبوطات التي يمكن تقديمها، مع تصوير المضبوطات التي يتعذر عرضها، في الجلسة القادمة.

وكانت النيابة، تلقت منذ يناير 2023 آلاف الشكاوى، تفيد بنهب 19 ملياراً و834 مليون ريال، إضافة إلى مبالغ بالريال السعودي والدولار، عبر فروع الشركة في العاصمة وعدة محافظات، وأثبتت التحقيقات أن ما يسمى "فلافور" اعتمد أسلوب الاحتيال المالي المعروف بـ"بونزي"، حيث تُسلم أموال المساهمين الجدد للمساهمين القدامى على أنها أرباح.

وكانت النيابة وجّهت إلى المتهمين تهمة الاستيلاء على 56 ملياراً و927 مليوناً و963 ألف ريال يمني، وأربعة ملايين و660 ألف ريال سعودي، وثلاثة ملايين و95 ألف دولار أمريكي، كما اتهمتهم بغسل الأموال المتحصلة من جريمة النصب، من خلال اكتساب أصول مالية وعقارية ومنقولات بأسمائهم.