المؤتمرنت - اعتبر حزب الله اللبناني أنّ العقوبات الأمريكية التي استهدفت مسؤولين وضباطاً لبنانيين "محاولة ترهيب" دعماً للعدوان الإسرائيلي على لبنان.

وقال الحزب، في بيانٍ مساء الخميس: "إنّ ما صدر عن وزارتَي الخارجية والخزانة الأمريكيتين من عقوبات طالت نواباً لبنانيين منتخبين من الشعب، وضباطاً في الجيش والأمن العام، ومسؤولين في حزب الله وحركة أمل، هو محاولة ترهيب أمريكية للشعب اللبناني الحرّ من أجل تدعيم العدوان الصهيوني على بلدنا، وإعطائه جرعةً سياسيةً وهميةً بعد فشل جرائمه في ثني اللبنانيين عن ممارسة حقّهم المشروع في المقاومة دفاعاً عن وطنهم".

واعتبر البيان أنّ "التهمة التي ساقتها الإدارة الأمريكية ضد نوابنا ومسؤولينا هي رفض نزع سلاح المقاومة والتصدي لمشاريع الاستسلام التي تحاول الإدارة الأمريكية جرّ بلدنا إليها لمصلحة الكيان الصهيوني، وهذه التهمة تطال غالبية الشعب المتمسّك بالمقاومة والرافض للاستسلام".

وأكد الحزب أنّ "هذه العقوبات وسام شرف على صدر المشمولين بها، وتأكيد إضافي على صوابية خيارنا، وهي في مفاعيلها لا تساوي الحبر الذي كُتبت به، ولن يكون لها أي تأثير عملي على خياراتنا أو على مواصلة الإخوة والمسؤولين عملهم في خدمة شعبهم والدفاع عن مصالحه وسيادته".

أمّا بشأن استهداف الضباط اللبنانيين عشية اللقاءات في البنتاغون، فقال الحزب إنّها "محاولة مكشوفة لترهيب مؤسساتنا الأمنية الرسمية وإخضاع الدولة لشروط الوصاية الأمريكية، وهذا القرار برسم من يدّعون صداقتهم للولايات المتحدة التي تسعى إلى تقويض المؤسسات الوطنية".

ودعا حزب الله السلطة اللبنانية إلى الدفاع عن مؤسساتها الدستورية والأمنية والعسكرية، "حفاظاً على السيادة الوطنية وكرامة لبنان واللبنانيين".

وفي وقتٍ سابق من الخميس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على تسعة مسؤولين مرتبطين بحزب الله في لبنان.

ووفقاً للخزانة الأمريكية، فقد صنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة تسعة أفراد في لبنان "بسبب عرقلتهم لعملية السلام في لبنان وإعاقة نزع سلاح حزب الله".


وأضافت الوزارة: "يشمل هؤلاء مسؤولين مرتبطين بحزب الله، من بينهم أفراد في البرلمان اللبناني والقطاعين العسكري والأمني، يسعون إلى الحفاظ على نفوذ الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران داخل مؤسسات الدولة اللبنانية الرئيسية"، وفق تعبيرها.

وزعمت الخزانة الأمريكية أنّ "استمرار النشاط العسكري لحزب الله ونفوذه القسري على الدولة اللبنانية يقوّض قدرة الحكومة اللبنانية على فرض سلطتها على مؤسسات الدولة ونزع سلاح هذه الجماعة الإرهابية".

وشملت العقوبات: القيادي في حزب الله محمد فنيش، والنواب: حسن فضل الله، وإبراهيم الموسوي، وحسين الحاج حسن، إضافة إلى السفير الإيراني لدى لبنان، محمد رضا شيباني، والمسؤولين الأمنيين في حركة أمل: أحمد أسعد بعلبكي، وعلي أحمد صفاوي، ورئيس قسم الأمن القومي في الأمن العام، العميد خطار ناصر الدين، ورئيس فرع الضاحية في مديرية استخبارات الجيش، العقيد سامر حمادي.