المؤتمرنت - دانت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام حالة التراخي والتقاعس غير المبرر من قبل إدارة الامن والنيابة العامة بمحافظة أرخبيل سقطرى، ممثلة بوكيل النيابة المدعو/ سعد مبارك، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن القضية المرفوعة امامها والمتعلقة بالاعتداء الآثم الذي تعرض له مقر فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة من قبل المدعو/ عبدالرحمن محمد علي الضالعي.

والأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وهي تدين بأشد العبارات حالة التهاون والمماطلة التي تمارسها النيابة العامة في محافظة أرخبيل سقطرى تجاه هذه القضية فإنها تحمل وكيل النيابة المدعو/ سعد مبارك وكافة الجهات المعنية المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن أي تبعات ناتجة عن استمرار تعطيل العدالة، وتعده انتهاكاً صارخاً للنصوص الدستورية والقانونية، وإخلالاً فاضحاً بمبدأ سيادة القانون، كما يمثل رسالة خطيرة تشجع العابثين والمعتدين على التمادي في جرائمهم دون خوف من العقاب أو احترام لهيبة الدولة ومؤسساتها.

وتطالب الأمانة العامة للمؤتمر بسرعة استكمال الإجراءات القانونية وإحالة المدعو/ عبدالرحمن الضالعي إلى القضاء لينال جزاءه الرادع وفقاً للقانون،مؤكدة في الوقت نفسه أن المؤتمر الشعبي العام سيظل متمسكاً بحقه القانوني والدستوري في حماية مقراته ومؤسساته، ولن يقبل بتحويل مؤسسات العدالة إلى مظلة لحماية المعتدين أو التغطية على الجرائم.