المؤتمرنت - رأت حركة حماس أنّ قرار وزير دفاع العدو يسرائيل كاتس نقل صلاحيات تنفيذية متعلقة بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة من الجيش إلى الشرطة "يمثل خطوة خطيرة على طريق فرض الضم الفعلي، وتكريس السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر فرض قوانين الاحتلال فيها، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية التي تجرم الاستيطان".

وقالت، في بيان، إنّ "نقل هذه الصلاحيات إلى شرطة الاحتلال، الخاضعة لسلطة الوزير المتطرف المجرم بن غفير، لا يمكن فصله عن سياسة حكومة الاحتلال الرامية إلى تعزيز الاستيطان وفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية، وتوفير الغطاء ومزيد من الحماية لاعتداءات المستوطنين وجرائمهم المتصاعدة بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومقدساتهم".

وحذرت من "القرارات المتسارعة لحكومة الاحتلال الإرهابي، الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي للضفة الغربية المحتلة، وفرض مخططات الضم والتهويد، وتقويض حق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته، ونؤكد ضرورة التصدي لها بكل الوسائل".

ودعت الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى "تحرك سياسي ودبلوماسي عاجل لمواجهة مخططات الضم والاستيطان، والضغط لوقف هذه الإجراءات الخطيرة".

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهما، وعدم الاكتفاء بمواقف الإدانة، واتخاذ خطوات عملية لوقف مخططات الاحتلال ومحاسبته على انتهاكاته وجرائمه، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

كاتس: لا قدرة لدى الجيش على إنفاذ القضايا المدنية
وصباح اليوم، أعلن كاتس أنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بنقل مسؤولية التعامل مع المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية إلى الشرطة.

وقال مكتب كاتس إن الشرطة ستستعد لتشكيل قوة مخصصة للتعامل مع "القضايا المدنية"، وستُمنح الصلاحيات والميزانيات اللازمة لذلك، فيما سيواصل الجيش الإسرائيلي "محاربة الإرهاب الفلسطيني" والتركيز على حماية الحدود والمستوطنات.

وأضاف أنّ "هذه ليست مهمة الجيش الإسرائيلي، كما أنه لا يملك القدرة على إنفاذ القضايا المدنية في يهودا والسامرة"، وأن مهمة الجيش تتمثل في مواجهة "الإرهاب الفلسطيني، وحماية الحدود والمستوطنات، والتعامل مع التهديدات الأمنية، وليس مطاردة الشبان على التلال".