المؤتمرنت - دخل اتفاق كيوتو، الذي يهدف للتقليل من آثار ارتفاع حرارة الأرض، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء بعد سبع سنوات من إقراره.
وقد صادقت على الاتفاق 141 دولة، تنتج فيما بينها 55% من الغازات المنبعثة. ويتعهد الاتفاق بالتقليل من تلك الغازات بنسبة 5.2% بحلول عام 2012.
لكن الولايات المتحدة وأستراليا امتنعتا عن التوقيع لأسباب اقتصادية، كما أن بعض الدول النامية خارج إطار الاتفاق مثل الصين والهند.
وقد أتت المصادقة على الاتفاق عقب قرار روسيا الحاسم بإقراره في نوفمبر/تشرين الثاني 2004.
وكان انضمام روسيا للاتفاق هاماً للغاية، لأن الاتفاق لم يكن ليصادق عليه بدون إقرار دول تمثل 55% على الأقل من مجموع الغازات المنبعثة عالمياً؛ ولم يتم الوفاء بتلك الجزئية إلا بعد انضمام روسيا.
أهداف منفصلة
ويطالب الاتفاق، الذي أصبح ساري المفعول في السادس عشر من فبراير/شباط (05.00 صباحاً بتوقيت جرينتش)، بخفض الغازات المنبعثة من الدول الصناعية بمعدل 5.2% بحلول عام 2012.
وقد قامت كل دولة على حدة بتحديد أهدافها المنفصلة طبقاً لحجم التلوث بها.
ويقع جزء من الدول النامية مثل الصين والهند خارج إطار الاتفاق، وهو الشيء الذي أشار إليه الرئيس الأمريكي جورج بوش عندما جعل من تخليه عن اتفاق كيوتو واحدة من أولى الخطوات التي اتخذها عندما تولى الرئاسة عام 2001.
وأصدر رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي بياناً يرحب فيه بالاتفاق ونادى من لم يوقعوا بأن يعيدوا النظر في قرارهم.
وقال كويزومي:"من الآن فصاعداً ينبغي علينا أن نبني نظاماً يسمح للمزيد من الدول بأن تعمل معاً تحت الإطار العام لوقف الاحتباس الحراري".
وقال هيرويوكي هوسودا المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية:"ظللنا ننادي بانضمام الولايات المتحدة. غير أن أكثر البلاد المتسببة في انبعاث الغاز لم توافق على الانضمام بعد، وهذا شيء مؤسف".
ويخطط أنصار البيئة للقيام باحتجاجات حول العالم للاحتفال بسريان مفعول الاتفاق وستجعل الكثير من تلك الاحتجاجات الولايات المتحدة هدفاً لها.
وسيقام الاحتفال الرئيسي بسريان مفعول الاتفاق في كيوتو، العاصمة القديمة لليابان، التي كانت قد شهدت التوصل للاتفاق عام 1997.
غير أن تحقيق الأهداف حتى بالنسبة للبلدان التي وقعت على اتفاق كيوتو يمكن أن يكون صعباً.
فكندا على سبيل المثال، وهي من الدول الموقعة على الاتفاق، ليست لديها خطة واضحة للتوصل لخفض غازاتها المنبعثة. وبدلاً من أن تخفض من غازاتها، زادت كمية تلك الغازات بمعدل 20% منذ عام 1990.
كما أن اليابان غير متأكدة من أنها ستتمكن من تحقيق المطالب القانونية لخفض الغازات المنبعثة بنسبة 6% بحلول عام 2012.