المؤتمر نت - في تطور سياسي لافت ، قررت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في السابع عشر من يوليو المقبل ، وبررت القرار بـ « الحرص على مصلحة الشعب الفلسطيني» ، نافية وجود «ضغوط خارجية» لدفعها الى هذا الامر، في الوقت الذي جددت واشنطن مطالبتها للسلطة الوطنية بتفكيك الفصائل واسرائيل بتخفيف الاستيطان.
وفي مؤتمر صحافي عقده في نابلس قال عضو المكتب السياسي للحركة محمد غزال «ان قرار المشاركة في الانتخابات اتخذته قيادة حماس في الداخل والخارج بما في ذلك الاسرى في سجون الاحتلال». واضاف ان «حماس قررت المشاركة حرصا منا في الحركة على تعزيز نهجنا في خدمة شعبنا الفلسطيني في كل المجالات والميادين ورعاية شؤونه ومصالحه وحماية حقوقه ومكتسباته».
واعتبر ان قرار «حماس» جاء «اسهاما في مؤسسات المجتمع الفلسطيني على اسس معالجة كل جوانب الفساد والخلل وتحقيق الاصلاح الوطني الشامل واستجابة لنبض شعبنا ورغبته وحرصه على مشاركة جميع القوى والفصائل في الحياة السياسية في الاراضي الفلسطينية المحتلة وبناء على المتغيرات التي فرضتها المقاومة والانتفاضة وتضحيات شعبنا».
ونفى ان تكون «حماس» قد اقدمت على قرارها بالمشاركة تحت ضغوط خارجية او بسبب الانقسامات والضعف الذي تواجهه حركة «فتح» المنافس الرئيسي لـ «حماس». واضاف «نحن لا نخشى اميركا وقرارنا لم يأت نتيجة الضغوط او الخوف ، فهو قرار مسقل واتخذ بعيدا عما يجري في حركة فتح او غيرها، بل نحن مع ان تكون جميع الفصائل والقوى قوية ومتماسكة».
واكد كذلك ان قرار المشاركة غير مرتبط بحوار الفصائل الفلسطينية الذي سينطلق في القاهرة الثلاثاء ازاء التوصل الى هدنة مع اسرائيل. من جهته صرح الناطق الرسمي باسم «حماس» مشير المصري لـ «البيان» ان قرار الحركة لا يعني التحول الى حزب سياسي».وقاطعت «حماس» الانتخابات التشريعية الوحيدة التي اجريت في الاراضي الفلسطينية عام 1996 انطلاقا خصوصا من رفضها لاتفاقات اوسلو .
كما رفضت تقديم مرشحين الى الانتخابات الرئاسية الفلسطينية التي اجريت عام 1996 وفي التاسع من يناير الماضي التي فاز فيها محمود عباس. لكن قرارها الجديد بالمشاركة جاء في اعقاب فوزها غير المسبوق في جولة الانتخابات البلدية الاخيرة في قطاع غزة. ورحب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بقرار «حماس» ، واعتبره « خطوة ايجابية تسهم في مشاركة جميع الفلسطينيين في الحياة السياسية».
كما رحبت ففصائل المقاومة بالقرار ، واعتبرته مدخلا لحماية منظمة التحرير، ووسيلة اضافية لمقاومة الفساد . في موازاة ذلك أعلنت وزارة الخارجية الاميركية انها تتابع مساعيها مع الفلسطينيين والاسرائيليين لحمل الطرفين على تنفيذ التزاماتها تجاه خريطة الطريق.
وقال الناطق باسم الوزارة ريتشارد باوتشر ان واشنطن أوضحت للجانب الفلسطيني أن أول تلك الالتزامات انهاء العنف وتفكيك البنية التحتية لما سماه بالارهاب، اما على الجانب الاسرائيلى فهناك عدد من الالتزامات فى خريطة الطريق في شأن تفكيك النقاط الاستيطانية وتخفيف النشاط الاستيطاني .