المؤتمر نت - يمثل 13 متهماً خلال الشهر الجاري امام المحكمة الشرعية في الرياض بتهمة الضلوع في مخطط أعدته الاستخبارات الليبية لاغتيال ولي العهد السعودي الأمير عبدلله بن عبدالعزيز.
وكان مقرراً تنفيذ الخطة في اواخر عام 2003 لكن الاجهزة المعنية تمكنت من كشفها قبل ايام. وكشفت «واشنطن بوست» ان مجموعة المتهمين تضم 8 سعوديين و5 ليبيين بينهم اربعة يعملون في جهاز الاستخبارات الليبي.

وكانت الخطة تنص على اطلاق عدد من القذائف الصاروخية على مقر سكن الأمير عبدالله في مكة المكرمة وفقاً للتحليلات الأولية التي أشارت ايضاً الى ان المخططين تعمدوا ان تحمل جريمتهم بصمات تنظيم «القاعدة» بهدف إبعاد الشبهة عنهم. كما كان يفترض ان يتم التنفيذ بعد ثلاثة اسابيع على الاقل من الهجوم الارهابي الذي استهدف مجمعاً سكنياً في الرياض في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2003 وتبناه تنظيم «القاعدة».

وربطت صحيفة الـ"واشنطن بوست» بين الخطة والجدل الذي حصل خلال القمة العربية في آذار (مارس) 2003 بين الأمير عبدالله والعقيد معمر القذافي اثر قيام الاخير بتوجيه اتهامات الى السعودية.

واضافت ان القذافي الغاضب الذي واجه موقفاً محرجاً امام العالم اجمع طلب ان يجتمع بكبار موظفي جهاز الاستخبارات الليبي بعد ايام من تلك الحادثة. وخلال ذلك الاجتماع طلب منهم تجهيز خطة كاملة لاغتيال الامير عبدالله مهما كلف الثمن. وكشف المعتقلون الليبيون التابعون لجهاز الاستخبارات عن تلك التفاصيل الدقيقة والخطيرة خلال التحقيق معهم.

وتوافقت المعلومات التي توفرت للمحققين السعوديين مع تلك التي جمعها الاميركيون بعد القائهم القبض على الليبي عبدالرحمن العمودي رئيس المجلس الاسلامي الاميركي. وسئل العمودي عن غسيل الاموال لمصلحة الحكومة الليبية واعترف بتواطئه مع آخرين في مؤامرة اغتيال ولي العهد السعودي.

وعلى رغم نفي ليبيا علاقتها بالحادث طردت السعودية السفير الليبي لديها بعدما تأكد ان الاستخبارات الليبية كانت وراء الحادث.

ويتوقع أن يكون المتهم الاول في القضية العقيد الليبي محمد اسماعيل الذي وجهت اليه تهمة تدبير المؤامرة. وكان اسماعيل قد اعتقل في مصر يوم 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2003 بعد ساعات من مغادرته السعودية اثر افتضاح محاولة الاغتيال.

وقال مسؤولون سعوديون للصحيفة ان اسماعيل اعترف بدوره في المؤامرة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين ووثائق ان اسماعيل كان على علاقة مع منشقين سعوديين في لندن كان مجلس الامن اتخذ قراراً بتجميد اموال احدهم.