المؤتمرنت-صنعاء-تعز - أعلن مدير عام تخطيط القوي العاملة والتوظيف في وزارة الخدمة المدنية أن الوزارة خصصت (13272 ) درجة وظيفية جديدة للقوى العاملة في وحدات الجهاز الإداري للدولة للعام الجاري.
وقال عدنان محمد عبد الجبار لـ(المؤتمر نت ) إن الفرص الوظيفية المتاحة للعام 2005 ،منها ( 2298) درجة وظيفية في وحدات السلطة المركزية (الوزارات الحكومية ـالهيئات العامة )إضافة إلى( 9175) وضيفة خصصت لوحدات السلطة المحلية و(1554 )وظيفة في القطاعات الاقتصادية و(250) في الصناديق المستقلة
وتشرف وزارة الخدمة المدينة علي قرابة 70% من وظائف الجهاز الإداري للدولة فيما النسبة المتبقية تدخل في إطار الوحدات الإدارية المستقلة .
ويبذل المسؤولون في وزارة الخدمة المدنية جهودا حيثية للحد من التضخم الوظيفي الذي يعاني منة الجهاز الإداري العام في البلاد من خلال مشروع تحديث الخدمة المدنية الذي يعد أحد جوانب اطارالاصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة .
من جهة أخرى طالب مكتب الخدمة المدنية بتعز في تقرير موجه إلى محافظ تعز بإيقاف مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي والتحقيق معه في المخالفات المنسوبة إليه.
و أوجز التقرير حصل"المؤتمرنت" على نسخة منه المخالفات في عدم التزام مدير عام المؤسسة بالضوابط المنظمة لعملية التوظيف في القانون واللائحة والقرارات النافذة مما أدى إلى اشغال 15 درجة وظيفية المعتمدة للمؤسسة عام 2004م بأشخاص لم يخضعوا مع غيرهم من طالبي التوظيف لمعايير المفاضلة، بحسب التقرير الذي زاد من اتهام المدير بمخالفة النظام والقانون وقواعد الموازنة وذلك بتثبيت عدد 34 شخصاً آخرين على وظائف دائمة لديه رغم عدم وجود وظائف مرصودة في الموازنة العامة وبحجة أنهما متعاقدون بالإضافة إلى التعاقد مع عدد 105 شخصاً رغم أن التعاقد لشغل وظائف دائمة موقوف وممنوع بقرار وتعليمات رئيس الوزراء وقد وجه مكتب الخدمة مذكرة بذلك إليه إلا إنه لم يتجاوب معها حسب ما جاء في التقرير.
بالإضافة إلى ذلك اتهم التقرير المدير العام للمياه بمخالفات ذات صلة بقانون وتشريعات الخدمة المدنية وهي التعاقد مع عدد من الأشخاص الذين تم إحالتهم للتقاعد في مخالفة لأحكام قانون الخدمة ولائحته والتي تنص على أن إجراء مثل هذا هو من صلاحيات مجلس الوزراء ولا يتم إلا بعد الموافقة منه وللضرورة القصوى علماً أن المرتبات التي يتقاضاها هؤلاء الأشخاص حالياً هي ضعف ما كانوا يتقاضونها أثناء فترة عملهم في سلك الوظيفة العامة.
وأختتم التقرير عن وجود أشخاص يتقاضون مرتبات مع كل البدلات من المؤسسة بموافقة المدير العام وهم أصلاً لا يعملون لديها.