المؤتمرنت - أكد الدكتور عبد الكريم الإرياني-الأمين العام للمؤتمر الشعبي أن لجنة تفعيل التواصل والحوار مع الأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني التي شكلتها اللجنة العامة للمؤتمر ستعد برنامجاً شاملاً لنشاطها خلال المرحلة القادمة.
واشار الدكتور الارياني إلى أن برنامج اللجنة سيرتكز على تعزيز أهدافها في حوار مسئول مع كافة القوى على الساحة الوطنية، ولاسيما أحزاب المعارضة في المجلس الوطني واللقاء المشترك، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة.
وكانت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام أعلنت في اجتماعها الأسبوع الماضي تشكيل برئاسة الدكتور عبد الكريم الإرياني الأمين العام المؤتمر الشعبي العام وعضوية عدد من أعضاء قيادات المؤتمر لتفعيل التواصل والحوار مع أحزاب المجلس الوطني للمعارضة وأحزاب اللقاء المشترك وغيرها من منظمات المجتمع المدني.
وقال الأمين العام : إن المؤتمر وفي إطار حرصه على تفعيل عملية الحوار لا يقدم أية اشتراطات سوى تأكيد تمسكه الثابت والمبدئي بالثوابت الوطنية والالتزام بالدستور والقانون، معتبراً هذه الثوابت بمثابة القاعدة الأساسية والصلبة التي يمكن من خلالها انطلاق الحوار إلى آفاق أكثر رحابة.
وفيما أعرب الارياني عن أمله الكبير أن تلقى دعوة المؤتمر الشعبي العام التفاعل المطلوب من قِبل القوى الحريصة على جعل عملية الحوار تتم في إطار الإنسيابية، وبعيداً عن التصلب والرؤى الضيقة،قال: إن المؤتمر بقيادته السياسية بانتظار رد فعل إيجابي من قبل مختلف الأحزاب بالصورة التي تعمل على تفعيل الحياة السياسية الآسنة، وتضع حداً لمختلف المبررات التي تسوق من وقت لآخر بهدف تعطيل الحوار.

وجدد الدكتور الارياني في تصريح نشرته صحيفة "الميثاق"التأكيد على أن الدعوة المؤتمرية هي استمرار لدعوة سابقة وجهها لمختلف القوى من أجل الحوار الوطني المسئول القائم على قادة الانتصار لمصالح الوطن العليا، وتحقيق تطلعاته في مواجهة مختلف التحديات.
واضاف: إن دعوة المؤتمر وما تحمله من دلالات ومعانٍ وطنية تمثل استجابة صادقة ودائمة لداعي الوطن والشعب أساسها الاستيعاب الأمثل لمختلف المعطيات الراهنة ومتطلبات الواقع.
واعتبر الارياني أن إشراك مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب الأحزاب في عملية الحوار تعد دليلا على رؤية المؤتمر الثاقبة لأهمية دورها وضرورة تفعيله في تصحيح مسار العلاقات الاجتماعية، مؤكداً أن دورها من شأنه أن يرفد الحوار بالعديد من الآراء والمقترحات القيمة، التي تعكس طاقات وإمكانات هذه المؤسسات في خدمة العمل الوطني، والاتجاه به صوب تحقيق التطور المنشود.
وشدد الأمين العام في ختام تصريحه التأكيد على أن الولاء الوطني سيظل المبدأ الذي يحكم مسار العلاقات الحزبية، ويعمل على تعزيز التجربة الديمقراطية في إطار تناغم الأحزاب مع قضايا الوطن، وتوحيد مختلف إمكاناتها وطاقاتها في مواجهة التحديات التي ينبغي أن تكون القضية الأولى التي تتصدر برامج الجميع دون استثناء، وفي إطار من الشفافية والموضوعية والمسئولية الوطنية.