المؤتمرنت ـ ماجدعبدالحميد - رحبت المدرسة الديمقراطية بنتائج الاستفتاء التي أجرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حول الدول العربية المستبدة والمنتهكة لحقوق الإنسان والتي أسفرت نتائجها أن حازت الجمهورية اليمنية على المرتبة الأخيرة من هذا الاستفتاء.
و دعت المدرسة الديمقراطية - باعتبارها عضواً في الشبكة- الحكومة اليمنية إلى التعاون مع المجتمع المدني لنشر الوعي بين المواطنين من أجل المزيد من الإصلاحات في سجل حقوق الإنسان في اليمن .
وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أجرت استفتاءً تحت سؤال ( ما هي الدولة العربية الأكثر استبداداً وانتهاكاً لحقوق الإنسان؟) ، عارضة أسماء سبع دول بينها اليمن ، فكانت النتيجة أن احتلت المملكة العربية السعودية على المرتبة الأولى ،تلتها سوريا ، ثم دول أخرى ،مصر ، تونس ، البحرين ، وأخيراً اليمن.
وكان السيد نبيل الخوري القائم بأعمال السفارة الأمريكية بصنعاء أكد الخميس الماضي في مناقشته للتقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان في اليمن أن التقرير فيه ( بعض التحسنات والتراجعات، إذ أن هناك تقليص في الاعتقالات غير القانونية، كما أن هناك ارتفاع في عدد الحالات التي تحاسب بها مرتكبي التعذيب..وهذا شيء إيجابي، إضافة إلى هناك ارتفاع في عدد الحالات التي تحاسب بها مرتكبي التعذيب..وهذا شيء إيجابي، إضافة إلى أن هناك تقدم باتجاه المرأة، واستمرار في محاولة تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، ولكن لم يكن هناك تقدم في وجود المرأة في الأحزاب السياسية، وهي مازالت مستمرة ونأمل تحسنا فيها).
وأشار أيضاً : ( أن الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن أقل بكثير من عدد مهم من الدول، إذ هناك دول ليس فيها أي دستور أو قوانين، وهناك دول ليس فيها أحزاب، بينما اليمن فيها صحافة حرة، وكل هذه الأشياء موجودة في اليمن.. بمعنى أنه عندما نقارن اليمن بدول أخرى نرى أنها أفضل في الحقوق السياسية والمدنية).
وللإطلاع على نص ما دار في الندوة يمكن العودة لصفحة (تقارير).