المؤتمر نت -ذويزن مخشف - قال مصدر حكومي: إن اللجنة الاستشارية لدراسة وتحليل عطاءات الشركات الاستثمارية لتشغيل وإدارة ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بعدن لا تزال تواصل أعمالها بهذا الشأن من باب الحرص والتأني على اختيار إحدى الثلاث الشركات الأخيرة المتخصصة بهذا.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ (المؤتمر نت) أن اللجنة الوزارية المكلفة والتي يرأسها نائب رئيس الوزراء وزير المالية وعضوية 5 وزراء مختصون في الحكومة ارتأت القيام بمزيد من الفحص والتحليل على عروض هذه الشركات التي من الضرورة أن تحتوي على معايير ومواصفات خاصة ورئيسية تعيد نشاط تسويق الحاويات لميناء عدن وتحويله إلى مركز إقليمي لاستلام وإعادة شحن الحاويات إلى مختلف دول العالم كعهده السابق.
مؤكداً أن التأخير في إعلان عقد امتياز التشغيل لمحطة ميناء الحاويات حتى لا تتكرر أخطاء اختيار الشركة المستقبلية لإدارة وتشغيل ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بالعاصمة التجارية عدن.
وعروض طلبات الامتياز هي لثلاث شركات مقدمة من سلطة موانئ دبي الشركة الكويتي الدولية للموانئ KGL وشركة ICTSI الفلبينية وهما الشركات المتبقية من تسع شركات أجنبية تقدمت لمناقصة دولية لميناء الحاويات المنطقة الحرة عدن.
وتابع المصدر :لاوجود لأية عراقيل ودوافع تتدخل في تأجيل الإعلان عن نتائج التحليل وفوز الشركة التي سترسى عليها المناقصة لتضارب المصلحة الشخصية.
وأكد قائلاً: ستعلن عن النتائج خلال شهر إبريل المقبل دون أن يكشف تفاصيل اليوم والتاريخ.
يذكر أن شركة روتردام الهولندية أعدت تقريراً شاملاً عن وضعية الميناء في أغسطس 2004م الفائت وتقريراً أخر عن اتجاهات تطويره بطلب من الحكومة اليمنية.
ووضعت تلك التقارير خطة استراتيجية تتكون في تحديد قدرة الشركات على تنمية وتنشيط وتحديد عدد الحاويات التي تستطيع جلبها إلى الميناء بالإضافة إلى أن تكون الشركة لديها القدرة والاستعداد للاستثمار مع الحكومة في المرحلة القادمة التي تهدف إلى تطوير المنياء إلى جانب أن يكون لدى الشركة ارتباط وعلاقة مع شركات شحن الحاويات الدولية.
وكانت الحكومة اليمنية استعادت في أكتوبر العام 2004 حق امتياز إدارة وتشغيل ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة عدن بموجب فسخ الاتفاقية مع الشركة السنغافورية PSA وشركائها ثم استلمت وزارة النقل ميناء الحاويات للمنطقة الحرة لإدارته عقب فشل الإدارة السابقة في تشغيله .
وكلف فخ الاتفاقية الحكومة مبلغ قدره 20 مليون دولار للشركة السنغافورية التي كان لها الحق في تشغيل الميناء نحو 25 عاماً.