المؤتمر نت - عبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها تجاه حرمان الأقلية المسلمة في جمهورية ميانمار (بورما) من حقوقهم الأساسية ومعاناتهم على يد حكومة بورما وجاء في تقرير للمنظمة أن الأقلية المسلمة المسماة "الروهينجيا" الذين يعيشون في ولاية راخن غرب ميانمار يعانون من انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، فحركة سفرهم وتنقلهم داخل البلاد محددة وكثير منهم حرموا من الجنسية وتعرضون لأنواع من الإيذاء والضرائب الجائرة ومصادرة الأراضي وتدمير البيوت وتشغيلهم بالسخرة في الطرق ومعسكرات الجيش وهي تمثل تميز عنصري.
وهذه الممارسات لا تحدث لطوائف الشعب الأخرى، ووصل الأمر إلى حرمانهم من مستوى معيشة مناسب مما أدي إلى هروب عشرات الآلأف إلى بنجلاديش.
ونقلت وكالة الانباء الاسلامية عن تقرير جديد نشرته المنظمة وضع على أساس شهادات 50 شاهد من الروهنجيا، أن الضرائب التي تفرض عليهم تختلف من منطقة إلى أخري منها ضرائب على تسجيل المواليد والوفيات، وجمع الاحطاب وعلى الأغنام والأشجار والفواكه ومباريات كرة القدم.
وهناك تقارير عن اعتقال المسلمين بتهم منها السفر إلى بنجلاديش والضرائب التي تفرض عليهم تجعل الحياة صعبة جدا لأنهم فقراء جدا. وحتى الزوجة عندما تحمل يجب أن تبلغ مكتب الحكومة المحلي وإذا تأخر الأب في الإبلاغ عن ولادة طفل يجب أن يقدم كيسين إسمنت و10 جوالين كيروسين كغرامة للحكومة. ويحتاج المسلم إلى إذن من الحكومة للزواج وذلك فقط للمسلمين.
وتفرض ضريبة كبيرة على الراغب في الزواج منذ عام 2003م وحددت الحكومة عدد إذونات الزواج كل عام وبعض الناس ينتظرون سنوات ثلاثة للحصول على الإذن وضريبة الزواج تدفع من قبل العريس والعروس وبعض القرى لم يقع فيها زواج لعام كامل وبعض الناس يهربون إلى بنجلاديش لعقد الزواج ومن يفعل ذلك يمنع من العودة إلى بلادة ويحذف اسمه من سجل العائلة.
ويضيف التقرير أن معظم المسلمين الروهينجيا محرومون من الجنسية.
وقد طالبت منظمة العفو الدولية من حكومة بورما إلغاء هذه الإجراءات ضد الروهينجيا