المؤتمر نت -


يعتزم قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي تقارير اقتصادية فصلية وسنوية في كافة المجالات تساعد الحكومة على وضع سياسات تنفيذية للنمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في كافة المناطق اليمنية.
وأوضح الدكتور/ محمد محمد الصبري وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تصريح نشرته صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أن الهدف من أعداد تلك التقارير والدراسات هو إيجاد تحليل اقتصادي موحد يتحدث باسم اليمن ككل ببيانات تشمل كافة أوجه الأنشطة السائدة في بلادنا ماليا ومصرفيا توضح المؤشرات المختلفة لحركة السوق واتجاهات التضخم بصورة دقيقة وعلى فترات محددة.
وقال إن القطاع سيحرص على أن تكون تلك المعلومات والبيانات متكاملة مع ما تصدره جهات أخرى في بلادنا عن الاقتصاد الكلي وستسهم في تسهيل مهمة المستثمرين ووضع خطط جداولهم الاقتصادية للمشاريع المزمع تنفيذها.
وذكر الدكتور الصبري بأنه سيتم تبادل المعلومات والبيانات الاقتصادية مع صندوق النقد والبنك الدوليين وذلك بهدف توحيد تلك الأرقام وبحيث لا يحدث تضارباً في مؤشرات الاقتصاد الكلي وأن تسير على نغم واحد نحو تبني سياسات اقتصادية ذات واقعية اجتماعية بالإضافة إلى توجيه جهود المانحين نحو الدراسات الملحة التي تحتاجها بلادنا.